أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ​محمد كركي​ أن المسار الإصلاحي الذي بدأه مع بداية الأزمة في عام 2019 يقترب من بلوغ كامل أهدافه، مشيرًا إلى أنه التزم منذ ذلك الوقت أمام المضمونين بإعادة التقديمات الصحية تدريجيًا إلى ما كانت عليه قبل الانهيار، على أن تكتمل هذه العملية مع نهاية عام 2025.

وأوضح كركي أن هذا الالتزام تُرجم بخطوات متتالية وإجراءات إصلاحية أعادت إلى الصندوق جزءًا واسعًا من دوره الحمائي، وصولًا إلى واحد من أبرز الإنجازات المتمثلة بتأمين تغطية للأدوات و​المستلزمات الطبية​.

وفي بيان صادر عن مديرية العلاقات العامة، أفيد بأن كركي أعلن تنفيذ الوعد المتعلق بتصحيح أساس التغطية، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1443 بتاريخ 5 تشرين الثاني 2025، والمصادق عليه من وزارة العمل. ووفق البيان، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية حملت الرقم 816 بتاريخ 13 تشرين الثاني 2025، تقضي بتغطية 90 في المئة من الأكلاف المتصلة بالمستلزمات الطبية داخل المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، ما يعني أن الصندوق سيتحمّل الجزء الأكبر من هذه الكلفة، الأمر الذي من شأنه تخفيف أعباء مالية ثقيلة عن المضمونين وتعزيز قدرتهم على الحصول على الرعاية.

وتشمل لوائح المستلزمات الطبية جميع المغروسات التي تُستخدم في جسم الإنسان، وخصوصًا تلك المرتبطة بجراحة العظام، أمراض القلب، الأعصاب، الجهاز الهضمي، أمراض النساء، والأمراض المتعلقة بالمعدة.

ولضمان الوضوح والشفافية، وضعت الإدارة آلية عمل واضحة، تقضي بأن تتقدم المستشفيات والأطباء بطلبات الموافقة على المستلزم الطبي المزمع زرعه لدى المريض، على أن تُدرس هذه الطلبات مركزيًا في المراقبة الطبية. كما ستُراجع لوائح المستلزمات الطبية بشكل دوري كل أربعة أشهر، على أن تُصدر مذكرات إضافية عند الحاجة لتحديد تفاصيل التطبيق من المدير العام أو رئيس الأطباء.

وأشار البيان إلى أنه ستُنشر لوائح المستلزمات الطبية على الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق بشكل مفصّل، بما يتيح للمضمونين والأطباء والمستشفيات الاطلاع عليها والتثبت من أسعارها، تمامًا كما يجري مع لوائح الأدوية والأعمال الاستشفائية.

وأكد كركي أن هذا الإجراء يشكّل جزءًا من خطة أوسع لاستعادة الثقة بالصندوق، لافتًا إلى أنه يمثل خطوة أساسية في مسار التعافي الذي يعيد للضمان مكانته كشبكة حماية صحية فعّالة، ويمهّد لتوسيع التقديمات وتحسين إجراءات المعاملات.

وأضاف أن اعتماد تغطية المستلزمات الطبية يضع الصندوق على عتبة استكمال عودة التقديمات الصحية بكاملها إلى مستويات ما قبل الأزمة، وذلك خلال فترة تُعدّ قصيرة قياسًا بحجم الانهيار المالي والاقتصادي الذي أصاب مؤسسات الدولة.

وخلال مؤتمر صحافي عقده كركي في المبنى الرئيسي للصندوق، وجّه وزير العمل محمد حيدر تحية إلى الجهود التي بذلها الصندوق بمختلف أجهزته، مشيرًا إلى أنه استعاد خلال لقائه الأول مع المدير العام قناعته بأن المؤسسة تملك إرادة واضحة للخروج من الأزمة. وشدد الوزير على أن الضمان سيبقى ضمن أولويات عمله، مؤكدًا استعداده لتسخير كل الإمكانات المتاحة في الوزارة والحكومة دعماً لعمل الصندوق.

وبمناسبة هذا الإعلان، توجه كركي بالشكر إلى وزير العمل على دعمه المستمر وحرصه على تحويل الجهود المتراكمة داخل الصندوق إلى إنجازات ملموسة للمضمونين. كما خصّ بالشكر جميع أجهزة الصندوق، من مجلس الإدارة إلى أمانة السرّ واللجنة الفنية، ولاسيما اللجنة التي شكّلها لإعداد لوائح المستلزمات الطبية وتسعيرها، مؤكدًا أن الصندوق يعمل بمعايير عالية، وبات وجهة لمؤسسات الضمان في العالم العربي لما يملكه من خطط وخبرات وكوادر بشرية.