قال المحامي السوري 'عارف الشعّال' إنّ تصريح وزير العدل حول 'ضرورة تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بإثارة النعرات الطائفية' لا يمثّل جديداً من الناحية القانونية، ولا يترتّب عليه أي أثر قضائي، معتبراً أنه تصريح سياسيّ بحت يحمل في طيّاته غايات محددة.

وأضاف الشعال أن القاضي الجزائي، حين ينظر في الدعوى، لا يُطبّق تصريحات الوزراء بل يستند إلى النصوص القانونية النافذة، والاجتهاد القضائي، وآراء فقهاء القانون، وهو ما يُعدّ من البديهيات في العمل القضائي.

وأشار إلى أن أي نص جزائي يظل نافذاً ما لم يلغ صراحةً أو حكماً، مستشهداً بما أورده الفقيه عبد الوهاب حومد في كتابه 'الحقوق الجزائية العامة' (طبعة 1955، صفحة 225): «إذا لم يُلغَ القانون الجزائي لا صراحةً ولا حكماً، فإنّه يظل نافذ المفعول مهما طال عليه الأمد».

وانتقد الشعّال بشدّة ما سمّاه 'بدعة تجميد النصوص الجزائية'، معتبراً أنه لا أصل لها في النظام القانوني السوري، وأضاف: «لسنا أمام منظومة ميكانيكية تُجمّد وتُفعّل بحسب المزاج، ومن يزعم وجود قرار بتجميد هذه القوانين فليُبرز لنا الصكّ القانوني الذي يثبت ذلك؛ مرسوماً كان أم قراراً أم بلاغاً».

وختم بالقول: «عبارة 'تجميد القانون الجزائي' تعبيرٌ جوفاء لا يحمل أيّ دلالة قانونيّة، وهي اختراع لغويّ لا قيمة له في ميزان الفقه، ولا يُعتد به بين أهل الاختصاص».

وبينما يرى مختصّون أنّ نصوص القوانين التي تجرّم الطائفية نافذة قانوناً دون الحاجة إلى تفعيل جديد، يبقى التحدّي في تطبيقها بعدالة وشفافية بعيداً عن الانتقائية أو الاستخدام الظرفي، بما يُكرّس ثقة المواطن بالقانون ويصون مبدأ المساواة أمامه دون استثناء.