الاوضاع المعيشيه والاقتصاديه طغت على عمل مجلس النواب عام 2025 الا ان تداعيات الحرب العدوانيه المستمره فرضت نفسها لجهه اقرار عدد من القوانين خلال اثنتي عشره جلسه عقدها المجلس على مدى اشهر السنه.

فضلا عن انتخاب رئيس الجمهوريه وفق ما اوضح الصحافي البرلماني اكرم حمدان الذي اشار الى اقرار 33 قانونا من القوانين التي تعتبر اساسيه ومهمه للمواطن ولكن الجلسات الاهم كانت على صعيد هذا العام هي جلسه انتخاب رئيس الجمهوريه العماد جوزيف عون التي عقدت في بدايه العام 2025 ومن ثم بعدها جلسه الثقه بحكومه الرئيس نواف اسلام بعد الاستشارات نيابيه وانجاز البيان الوزاري للحكومه ومثولها امام المجلس ومنحها الثقه.

جلسات المجلس تنوعت بين تشريعيه ورقابيه وغيرها كما يلفت حمدان:'ما انجز يعتبر لا باس به على صعيد القوانين وعلى صعيد التشريع وايضا المجلس شهد خلال هذا العام جلسات رقابيه عقدت اذكر منها جلسه مناقشه السياسه العامه للحكومه التي عقدت في 15 تموز وايضا الجلسه التي عقدت في 23 تموز والتي خصصت للاستماع لوزراء الاتصالات السابقين في ملف قطاع الاتصالات و ناقشت طلب رفع الحصانه عن النائب جورج بوشكيان بناء على طلب النيابه العامه التمييزيه.'

لم يغيب عن ساحه النجمه بحسب حمدان محاولات التعطيل التي اعتمدتها بعض القوى بذريعه نقاش قانون الانتخاب فالمجلس كان يستطيع ان يقوم باكثر من ذلك فيما لو تنازلت بعض القوى والاطراف السياسيه الممثله المجلس عن محاولات التعطيل التي قامت بها وكلنا يذكر ما جرى في جلسه 29 ايلول التي افقد نصابها بقرار من بعض الكتل النيابيه وبعض النواب الذين يصرون على مساله تجاوز النظام الداخلي فيما يتعلق بطرح اقتراحات قوانين او مشاريع قوانين على جدول اعمال الجلسه وفقا لتمنياتهم وحساباتهم السياسيه ومصالحهم الانتخابيه.

مسعىالتعطيل فشل في الجلسه التشريعيه الاخيره التي عقدت في الثامن عشر من كانون الاول عام 2025 ونجحت في اقرار عدد من القوانين المهمه فيما الاولويه امام المجلس في العام الجديد هو انجاز موازنه عام 2026.