أشارت صحيفة 'الأخبار'، إلى أنّه 'لم ينفع ضغط ​حزب القوات اللبنانية​، بإفقادها نصاب جلسات مجلس النواب، ورفعها السقف في وجه رئيس الحكومة نواف سلام، لإقرار مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات المقدّم من وزير الخارجية يوسف رجي، وإرساله إلى مجلس النواب. إذ اصطدم وزراؤها أمس، بموقف عالي النبرة لرئيس الجمهورية ​جوزاف عون​، في أثناء جلسة الحكومة التي ترأّسها في بعبدا'.

وأوضحت أنّه 'عند طرح البند الأول على جدول الأعمال، وهو مشروع قانون رجي، طلب عون، تأجيل مناقشته إلى نهاية الجلسة، ليقف رجي ووزير الصناعة جو عيسى الخوري، ويهدّدا بالانسحاب لم تتمّ مناقشته فوراً'، مضيفة: 'فما كان من رئيس الجمهورية إلّا أن رفع صوته في وجههما، مشدّداً على رفضه الابتزاز وهذا الشكل من التصرّف داخل مجلس الوزراء، عبر التهديد بالانسحاب في كل مرّة تتمّ فيها معالجة ملفات بغير ما يرغب به حزبها'.

وأبلغ عون، الحاضرين أنّ 'في إمكان أي وزير الانسحاب حين لا يعجبه أمر ما، إلّا أنّ التعطيل مرفوض في الحكومة ومجلس النواب'، مؤكّداً أنّ 'الدولة لا تُدار بهذا المنطق، ولا يمكن بناء مؤسسات وتسيير الشأن العام بهذه الطريقة'، وفق الصحيفة.

وقد علّقت مصادر مقرّبة من عون للصحيفة، بأنّ 'رئيس الجمهورية تعمّد رفع سقف كلامه هذه المرة، لأنّ تسلسل الأحداث الطبيعي لاستراتيجية القوات السياسية، تتدرّج من تعطيل مجلس النواب، إلى تعطيل مجلس الوزراء، وصولاً إلى تعطيل العهد برمّته. لذا، كان لا بدّ من إيصال رسالة صارمة إلى كل من يعنيه الأمر'.

وأضافت: 'نتيجة لموقف عون الصارم، أدرك وزيرا معراب أنّ خطّة الضغط على المجلس فشلت، فجلسا مجدّداً على مقعديهما ورضخا لرئيس الجمهورية. وبعد النقاش في كل البنود، جرى عرض مشروع قانون رجي، بشأن إلغاء مقاعد المغتربين الستّة، ومشروع قانون وزير الداخلية أحمد الحجار، بشأن إلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالـQR Code ضمن مراكز اقتراع كبرى خارج الدوائر الانتخابية'.