قطاع غزة - قدس الإخبارية: حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن صمت المجتمع الدولي على الجرائم المرتكبة في قطاع غزة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية لم يكن مجرد فشل أخلاقي، بل بمثابة تفويض فعلي للاحتلال لمواصلة تصعيد جرائمه.

وأكد المرصد أن استئناف العدوان، الذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، يمثل تصعيدًا خطيرًا لجريمة الإبادة الجماعية، وسط تواطؤ دولي وصمت يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وثّق المرصد في بيان صحافي، صدر اليوم الثلاثاء، استهداف جيش الاحتلال لمنازل مدنية ومراكز إيواء النازحين في مختلف محافظات غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 420 فلسطينيا، بينهم نحو 150 طفلًا وعدد كبير من النساء. واستمرت الغارات الإسرائيلية المكثفة لمدة خمس ساعات متواصلة، بمعدل استشهاد شخص كل دقيقة، في ما وصفه المرصد بـ'القتل الجماعي المتعمد'.

كما أشار المرصد إلى ارتكاب جيش الاحتلال عمليات قتل جماعي في مناطق متعددة، منها استهداف منزل لعائلة قريقع في حي الشجاعية، ما أسفر عن استشهاد 30 فردًا، إضافة إلى استهداف مدرسة للنازحين في حي الدرج، ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينا. فيما وقعت هجمات مشابهة في رفح وخانيونس، أدت إلى استشهاد عشرات المدنيين وعائلات فلسطينية بأكملها.

وأوضح المرصد أن هذه الجرائم تأتي في ظل حصار خانق يفرضه الاحتلال، مع استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود. وأكد أن هذا الحصار تسبب في انهيار تام للنظام الصحي، مع تدمير المنشآت الصحية واستهداف سيارات الإسعاف والطواقم الطبية، ما أدى إلى ترك الجرحى ينزفون حتى الموت.

وحذر المرصد من أن استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات يعزز من مؤشرات الإبادة الجماعية، حيث تتعمد حكومة الاحتلال فرض ظروف معيشية قاتلة على الفلسطينيين، في انتهاك مباشر لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بـ التخلي عن صمته واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان، داعيًا إلى: فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على 'إسرائيل'، وتعليق التعاون العسكري ووقف تصدير الأسلحة إليها، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها بشأن الجرائم المرتكبة في فلسطين، والضغط على حكومة الاحتلال لإعادة فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما شدد المرصد على ضرورة التزام الدول بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 28 مارس 2024، الذي يفرض على الاحتلال اتخاذ تدابير فعالة لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن جرائم الاحتلال في غزة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، مشيرًا إلى أن محاولات الاحتلال لتبرير المجازر بحجج أمنية ليست سوى تضليل مكشوف.

ودعا إلى تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مشددًا على أن الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والمعاناة للشعب الفلسطيني.