كتب غسان ريفي في سفير الشمال 

يبرز التباين الأميركي الفرنسي حول مستقبل قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل”، مع اقتراب موعد انتهاء مهمتها نهاية العام الحالي، وسط غموض يحيط بالصيغة الأمنية التي يمكن أن تحل مكانها، والمخاوف اللبنانية من أن يكون ما يجري تهيئة لفرض واقع جديد على الحدود الجنوبية يتجاوز دور الأمم المتحدة ويخدم المطالب الإسرائيلية.

ففي حين تسعى فرنسا إلى منع حصول أي فراغ أمني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، من خلال الدفع باتجاه تشكيل قوة دولية أممية تتولى مراقبة الوضع الأمني في الجنوب، أوحت مواقف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، على هامش اجتماع مجموعة دول السبع وبعد لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بأن واشنطن، في حال قررت تغيير موقفها، قد تتجه نحو تشكيل مجموعات مدنية للمراقبة، على غرار شركة “بلاك ووتر” التي عملت في العراق سابقاً.

وهو توجه لا يتوافق مع الموقف اللبناني الرسمي الذي يرفض أي صيغة خارج المظلة الأممية، ويتمسك إما بالتمديد لليونيفيل أو تشكيل قوة دولية بديلة تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة.

اللافت في كلام روبيو أنه لم يتضمن أي إشارة إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، ما يطرح علامات استفهام حول مصير اتفاق الإطار الذي رعاه بنفسه، وأقنع السلطة اللبنانية بالانخراط فيه، والتخلي عن مذكرة إسلام آباد التي يتضمن بندها الأول انسحاب إسرائيل من لبنان ووقف عدوانها عليه. فكيف يمكن الحديث عن ترتيبات أمنية جديدة في الجنوب، فيما الاحتلال الإسرائيلي مستمر، ومن دون وضع الانسحاب ووقف الاعتداءات في صلب أي تفاهم؟

هذا التجاهل الأميركي لا يقتصر على إضعاف فرص الوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ السيادة اللبنانية، بل يعزز أيضاً موقف المقاومة الرافض للتخلي عن سلاحها في ظل استمرار الاحتلال.

وقد جاء إعلان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أمس، بأن لا حصرية ولا ضبط ولا تسليم للسلاح في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ليؤكد تمسك المقاومة بهذا الموقف، وربط أي نقاش حول السلاح بإنهاء الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية.

في المقابل، لا تزال الاجتماعات الأميركية الفرنسية بشأن مستقبل الجنوب اللبناني تدور في إطار تبادل الأفكار والنقاشات التي لم تُترجم حتى الآن إلى اتفاق على تنفيذ خطوات عملية، رغم أن الوقت المتبقي لانتهاء مهمة اليونيفيل بات محدوداً.

والمفارقة أن الولايات المتحدة سبق أن أعلنت وأبلغت الوفد العسكري اللبناني، خلال جولة المفاوضات في تامبا، رفضها أي بديل لليونيفيل في لبنان، وقد حاولت واشنطن أكثر من مرة فرض مقاربتها، عبر الدفع نحو تشكيل لجان عسكرية للتعاون والتنسيق بين الجيش اللبناني وجيش العدو الإسرائيلي، انطلاقاً من تصور مفاده أنه بعد انتهاء مهمة اليونيفيل لن يكون في الجنوب سوى الجيش اللبناني وجيش الاحتلال.

هذه المقاربة تنسجم بوضوح مع الرغبات الإسرائيلية الساعية إلى فرض نوع من التطبيع العسكري مع المؤسسة العسكرية اللبنانية، واستخدام الجيش كضامن لأمن الاحتلال، ومنع المقاومة من تنفيذ أي هجمات ضده، وصولاً إلى دفعه لمواجهتها والعمل على نزع سلاحها بالقوة، وهذا ما ترفضه المؤسسة العسكرية اللبنانية، التي تتمسك بدورها الوطني في حماية الاستقرار والسلم الأهلي والسيادة، ولا تقبل أن تتحول إلى أداة في خدمة الأهداف الإسرائيلية أو طرف في مواجهة داخلية.

وجاءت المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الدفاع الوطني ميشال منسى، دعماً للجيش وقيادته ورفضاً لاستهدافه من قبل بعض التيارات السياسية التي تدفع باتجاه زجه في مواجهات داخلية، بما يؤكد وجود مظلة سياسية وطنية تحمي المؤسسة العسكرية من محاولات الضغط عليها أو تحميلها ما لا يدخل في إطار مهامها الوطنية.

من هنا، يبرز السؤال الأساسي: هل تشكل المحادثات الأميركية الفرنسية محاولة جدية للتوصل إلى صيغة تحفظ الاستقرار في جنوب لبنان، أم أنها مجرد ذر للرماد في عيون السلطة اللبنانية، ووسيلة أميركية لشراء الوقت حتى انتهاء مهمة اليونيفيل نهاية العام، ومن ثم وضع الجيش اللبناني أمام أمر واقع أمني جديد، وممارسة المزيد من الضغوط عليه لدفعه إلى التعاون والتنسيق مع جيش العدو الإسرائيلي؟.

الأيام المقبلة كفيلة بكشف حقيقة التوجهات الأميركية، لكن المؤكد أن المرحلة لا تحتمل مزيداً من المماطلة والنقاشات المفتوحة، في ظل اقتراب موعد انتهاء مهمة قوات حفظ السلام، حيث يحتاج لبنان إلى قرارات حاسمة تمنع حصول أي فراغ أمني في الجنوب، وتضمن استمرار المظلة الدولية، بعيداً عن أي ترتيبات تنتقص من سيادته أو تحول جيشه إلى شريك في حماية الاحتلال، فيما يبقى الانسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان شرطين أساسيين لأي استقرار مستدام على الحدود.