وشمل الاتفاق أمورا عدة، اولها الاستفادة من حمولة العودة، أي إتاحة المجال أمام الشاحنات اللبنانية لتحميل بضائع في طريق عودتها، شرط أن تكون وجهتها النهائية لبنان، وألا تكون مخصّصة للتوزيع أو التفريغ داخل العراق أو سوريا أو تركيا.

والامر الثاني يقضي بأن تخاطب هيئة المنافذ الحدودية وزارة الزراعة العراقية وتطلب منها إبلاغ الجانب اللبناني قبل شهر على الاقل، بأي قرارت اجراءات حمائية تطال مواد او منتجات معينة تفاديا لتوقف الشاحنات وتلف البضائع وتكبيد المصدرين خسائر إضافية.

كما تم الاتفاق على تنظيم آليات نقل الصادرات اللبنانية إلى العراق، بما يضمن الحفاظ على هوية البضائع اللبنانية، وحصر نقلها بالآليات المعتمدة من السائقين اللبنانيين.

وستشمل التسهيلات أولا الترانزيت، أي التواصل مع ادارات المنافذ والجمارك في الدول الشقيقة بهدف تحسين عبور الشاحنات والبضائع اللبنانية المتجهة الى العراق، وثانيا التزود بالوقود بحيث يسمح للشاحنات اللبنانية بالتزوّد بالوقود في العراق خلال رحلة العودة إلى لبنان، من دون عوائق.

وقال البساط: 'العراق سوق أساسية للمنتج اللبناني والخطوات التي اتفقنا عليها اليوم، تهدف إلى خفض كلفة النقل، والحد من خسائر المصدّرين، وتعزيز تنافسية منتجاتنا في السوق العراقية. وسنتابع تنفيذها مع السلطات العراقية ونُطلع الجهات المعنية'.