اكدت ​لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة​ في الجامعة اللبنانية في بيان 'تمسّكها بالحقوق المشروعة للأساتذة، وحرصها في الوقت عينه على استمرار العملية التعليمية والحفاظ على المستوى الأكاديمي للجامعة، غير أن استمرار العملية التعليمية ليس رهينة بالوعود، بل بالحقوق والعدالة'.

وطالبت اللجنة 'استكمال ملف التفرّغ للأساتذة المتعاقدين بالساعة، وإدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة لمجلس الوزراء، تمهيدًا لإقرار الأسماء دون أي تأخير إضافي، لما لذلك من أثر نفسي مباشر على الأساتذة في هذه المرحلة. وإنجاز قرار رفع أجر ساعة التعاقد وفق الوعود التي تمّ الحصول عليها سابقًا، وبما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة. وتحويل المستحقات المالية المتأخرة للأساتذة بشكل فوري'.

وجددت 'دعوتها للجهات المعنية لتحمّل مسؤولياتها'٬ مشددة على 'ضرورة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لإنصاف الأساتذة المتعاقدين، بما يضمن استمرارية الجامعة اللبنانية كصرح وطني جامع'.