عمون - أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أنَّ أعداد المشتركين النشطين -المؤمّن عليهم الفعّالين- لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، شهدت ارتفاعاً سريعاً مفاجئاً ملحوظاً، لافتًا إلى أنَّه ارتفاع حذِر قياساً بالفترة الزمنية القصيرة الوجيزة التي ارتفع خلالها.

وبيَّن الصبيحي أنَّ عدد المشتركين ارتفع بمقدار 51 ألف مشترك خلال ثلاثين يوماً فقط، إذ ارتفع عددهم من 1.639 مليون مشترك بتاريخ 31 آب 2026، إلى 1.690 مليون مشترك بتاريخ 30 أيلول 2026.

ونوَّه إلى أنَّّ الارتفاع المفاجئ ​يشير إلى تحرّكٍ واضحٍ في مظلَّة الشمول التأميني متوازية على عدة أصعدة رئيسة، تشمل ​مواجهة ظاهرة التهرب التأميني بفاعلية، الكلي أو الجزئي، وتطبيق القانون بصورة أكثر فاعلية على المنشآت والعاملين، ليكون الجميع تحت مظلته، ما يضمن صون حقوق العمالة وتحقيق العدالة التأمينية.

وأكَّد الصبيحي أنَّ الارتفاع المتسارع يشير إلى دخول فئات عمالية جديدة إلى سوق العمل المُنظَّم، ما يُعزِّز من قدرة القطاعات الاقتصادية على استيعاب العمالة والتزام المنشآت بتسجيل عامليها بالضمان، إذ أنَّه يتطلَّب مزيدًا من الشفافية بالإفصاح عن تفاصيل الداخلين الجُدد إلى مظلة الضمان.

وأشار إلى أنَّ ذلك يعكس كفاءة الجولات التفتيشية والدور التوعوي للمؤسسة، المُساهم في رفع مستوى وعي العاملين وأصحاب العمل بأهمية الحماية الاجتماعية كمظلة أمان للمستقبل.

وأضاف الصبيحي، على اعتبار أنَّ قطاع التعليم الخاص يشهد سنوياً إنهاء عقود وخدمات الآلاف من المعلمين والمعلمات عند انتهاء العام الدراسي ليعاد بعد ذلك تعيينهم أو غيرهم مع مطلع العام الدراسي الجديد، وهذا ينطبق أيضاُ على الآلاف من معلمي الإضافي وتعليم اللاجئين لدى وزارة التربية.

وقال ​إنَّ الاستمرار في تفكيك هذه البيانات والوقوف على التفاصيل القطاعية الدقيقة للمشتركين الجدد بكل شفافية يُعد خطوة جوهرية؛ إذ يتيح لصناع القرار رسم سياسات تأمينية واقتصادية موجهة لدعم القطاعات الأكثر نمواً، وتوفير الحماية المباشرة للشرائح الأكثر احتياجاً.

ولفت الصبيحي إلى أنَّ استدامة هذا العدد وعدم تراجعه تبقى هي المحك، ذلك أنَّ توسيع رقعة الشمول التأميني تُعدُّ الركيزة الأهم للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأفراد والمنشآت.