أشار السيد ​علي فضل الله​، خلال خطبة الجمعة الى أن '​لبنان​ الّذي لا يزال تحت وطأة الضّغوط الّتي تمارس عليه من العدوّ الصّهيونيّ في تماديه في المسيّرات الّتي تجوب السّماء والغارات الّتي تطال أراضيه والاغتيالات الّتي تجري لمواطنين والاستهداف للبيوت في قرى الشّريط الحدوديّ بهدف منع أهلها من العودة إليها والاستقرار فيها رغم وفاء لبنان بالتزاماته بل أكثر منها'، لافتا الى أنه 'أصبح واضحًا وبما لا يقبل الشّك أنّ ذلك يحصل لدفع لبنان للقبول بشروطه وإملاءاته عبر مفاوضات لا يريدها أن تكون بالواسطة وحتّى عبر اللّجنة المكلّفة بوقف إطلاق النّار بل هو يضغط لتكون مباشرة معه، والّتي من الطّبيعيّ أن نتائجها قد لا تكون لحساب لبنان كما قد يرى البعض، بل قد تكون على حسابه في ظلّ أطماع هذا العدوّ والّتي لم يعد يخفيها إن في لبنان أو على صعيد المنطقة واختلال موازين القوى في هذه المرحلة والّتي هي لمصلحته، ما يدعو الدّولة اللّبنانيّة إلى عدم الوقوف مكتوفة اليدين أمام ما يجري والعمل على تحشيد قدراتها إن على الصّعيد الدّيبلوماسيّ والسّياسيّ وتعزيز الوحدة الدّاخليّة لتكون قادرة على مواجهة هذه الضّغوط وإيقاف نزيف الدّم والدّمار'.

ودعا' القوى السّياسيّة الى أن تعي خطورة هذه المرحلة وتداعياتها ما يدعونا إلى الخروج من حالة الانقسام الّتي نشهدها على خيارات هذا البلد وكيفية مواجهته في ضوء التّطوّرات القادمة حيث لا يمكن أن تواجه بالاتّهامات والتّراشق بالكلمات والمواقف، بل بالتّواصل والتّلاقي على ما ينقذ هذا البلد ويخرجه من حال التّردّي الّذي يعاني منه'.

وقال:'عن نقاش الموازنة الّذي جرى في المجلس النّيابيّ، فإنّنا كنّا نريد لهذا النّقاش أن يكون علميًّا وموضوعيًّا وأن يخرج عن تسجيل النّقاط والشّعبويّة وأن يقوم المجلس النّيابيّ بالدّور المطلوب منه كممثّل لأطياف الشّعب اللّبنانيّ في تصويب مسار الحكومة والمساهمة في تقديم الحلول لما يعاني منه اللّبنانيّون الّذين يمثّلونهم، وأن تكون حصيلة النّقاش حول الموازنة رؤية جديدة وواقعيّة تسهم في نهوض هذا البلد وإنقاذه من أزماته وإيجاد حلول لمعاناة اللّبنانيّين على الصّعيد المعيشيّ والحياتيّ، وحلّ مشكلاتهم باستثمار موارد الدّولة بالشّكل الصّحيح لا أن تمدّ يدها إلى جيوبهم بزيادة الرّسوم والضّرائب المباشرة أو غير المباشرة الّتي تفرض عليهم أو التّنكر لمطالبهم'.

اضاف:'إنّنا نعي حجم الواقع الاقتصاديّ الّذي يعيشه هذا البلد الّذي كانت نتيجة سنوات عانى خلالها البلد من ​الفساد​ وسوء الإدارة والتّخطيط، ولكن هذا لا يعفيها من تحمّل المسؤوليّة الوطنيّة لمعالجة ​الوضع المعيشي​ّ لأنّنا نخشى أن يؤدّي الاستمرار في إدارة الظّهر لمعاناة اللّبنانيّين وعدم الإصغاء إلى مطالبهم إلى انفجار اجتماعيّ والّذي شهدنا بعض مظاهره في ​الاحتجاجات​ الّتي حصلت حول المجلس النّيابيّ أو في خارجه وقد نشهد غيرها'.