أنهت سلطة اﻷسد الاستدعاء والاحتفاظ لفئات من العسكريين اعتبارًا من مطلع حزيران المقبل، بعد قضائهم سنوات عديدة في الخدمة اﻹلزامية.

ونشرت وكالة أنباء السلطة (سانا) نص القرار الذي أصدره بشار اﻷسد اليوم السبت، وقالت إنه يُنهى استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1/6/2024 م، لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/5/2024 م ضمناً.

كما يُنهي القرار الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المُحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1/6/2024 م، لكل من يتم ست سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/5/2024 م ضمناً.

ويُعد هذا القرار الثاني من نوعه خلال أقل من نصف عام، وسط تصاعد مطالبات العناصر والضباط المجندين بإنهاء خدمتهم الإلزامية، مع أزمة اقتصادية خانقة.

وأنهى اﻷسد الاستدعاء للضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين، والاستدعاء والاحتفاظ لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين، في كانون الأول من العام الماضي، وذلك وفق نفس المعايير المذكورة في قرار اليوم.

ويعاني الساحل السوري بشكل خاص أزمة جراء سوق عدد كبير من الشبان والرجال للخدمة العسكرية، حيث توجد عائلات كثيرة بلا معيل، مما أدى لنشوء ظاهرة جديدة وهي عمل النساء في مهن غير مناسبة لهن.

ويرتفع عدد النساء العاملات في مناطق سيطرة السلطة مع ارتفاع معدلات الفقر، وتزايد هجرة الشباب نحو دول اللجوء، فضلاً عن التجنيد القسري وتغييب عشرات الآلاف في السجون والمعتقلات.

وذكرت صحيفة تشرين التابعة لسلطة اﻷسد في تقرير سابق أن الرجل بات غير قادر على تحمل النفقات المطلوبة ﻷسرته، مما اضطر النساء للعمل في ظل 'ظروف معيشية صعبة فرضت على الجميع'، حيث أصبحن يشتغلن في مختلف المجالات.

وتسببت ظاهرة عمل النساء وعدم وجود المرأة بشكل دائم مع أطفالها في خلل بتوازن الأسرة وتأثر سلوك ونفسية الأطفال، مما يزيد الضغوط عليها بسبب كثرة المهام داخل وخارج المنزل وعدم حصولها على الراحة الكافية كما 'تصبح عرضة أكثر للمشاكل الصحية'، وفقاً للباحثة الاجتماعية 'أسمهان زهيرة'.

وأضافت أن خروج المرأة وعودتها من العمل في أوقات متأخرة، و'ما يشاع عن طبيعة هذا العمل' يحدث خللاً اجتماعياً على نطاق الأسرة والمجتمع، إضافة إلى أن 'العمل الثاني ساهم في تقليل فرص العمل للرجال المسؤولين عن عائلات أو الشباب الذين يحتاجون لبناء أسرة وتكوين عائلات، والبعض منهم يرى أن عمل المرأة هو رعاية الزوج والأبناء فقط وعلى الزوج رعايتها وتوفير كل متطلباتها ما يحمله عبئاً إضافياً'.