وجّه عضوا تكتّل الجمهوريّة القويّة كلّ من النائبين: القاضي جورج عقيص، وبيار بوعاصي، وفقًا لسجل التوريد في المجلس النيابي الوارد بتاريخ ١٠ كانون الأوّل ٢٠٢٥؛ وتحت الرقم ٤٥٦/س، سؤالًا إلى الحكومة اللبنانيّة حول مخالفتها أحكام الفقرة هاء من مقدمة الدستور والمادة ٥٢ منه، وذلك بإبرامها اتّفاقية الترسيم البحري قبل استحصالها على الترخيص المسبق للإبرام من مجلس النواب، خلافًا لرأي وزارة الخارجية ورأي هيئة التشريع والاستشارات؛ مصادِرَةً بهذا الفعل صلاحية المجلس بممارسة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة.