على خلاف ما أوحت به حدّة الخطابات الانتخابية والتجييش الذي سبق فتح صناديق الاقتراع في مدينة زحلة وقضائها، مرّت الانتخابات البلدية بهدوء نسبي، كاشفة عن تناقض لافت بين التعبئة الكلامية والممارسة الميدانية. فقد نجحت القوى الأمنية في تطويق التوترات المتنقلة ومنع انزلاقها إلى مواجهات أوسع، بينما عجزت اللوائح المتنافسة عن رفع نسبة الاقتراع التي بقيت دون المتوقع، خصوصاً في مركز المدينة.

فعلى وقع تحفّظات طائفية ومخاوف أمنية خفية فتحت صناديق الاقتراع في زحلة أمس، لتبرز الفوارق في نسب الاقتراع بين الأحياء والقرى، في مشهد انتخابي موزّع بين التسييس المفرط في المدينة والحماسة العشوائية في القضاء.

أمنياً أولا، كانت لافتة الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الجيش بالتعاون مع مختلف الأجهزة، وخصوصاً في الأحياء التي تشهد توترات انتخابية دائمة، أي حوش الأمراء والمعلقة. وبالفعل، تبين أن هذه الإجراءات نجحت في تطويق مشاكل عدة وقعت على خلفية شبهات بشراء الأصوات، ومع أنه لم يتبين صحة بعضها، فهي بقيت قادرة على إشعال المواجهات في أكثر من مكان.

حضور الجيش بدا لافتاً لجهة فرضه جزيرة أمنية في محيط ثانوية حوش الاأمراء الرسمية، حيث على يسار المدرسة مناصرو 'القوات اللبنانية' وعلى يمينها 'حزب الله'. وهذا ما يتسبب باحتكاك مباشر بينهما وتوترات في كل استحقاق انتخابي تقريباً. هذا التدبير نجح في تطويق مشكل كبير وقع بعيد الرابعة من بعد الظهر، إثر اشتباه مجموعة من الشبان بوجود حقائب لشراء الأصوات في إحدى السيارات على الطرف الثاني من 'الجزيرة الأمنية'. فتدخل الجيش، وضبط الوضع بسرعة، فيما عملت العناصر الأمنية الأخرى على التثبت من حقيقة الشبهة، وساد توتر استمر نحو نصف ساعة قبل أن تهدأ الأمور بعيد الخامسة عصراً.

حادث أآخر وقع في المعلقة، وتطور إلى مواجهة بين شبان ذكر أنهم من 'حزب الله' وعناصر تابعين لفرع المعلومات إثر مداهمة هؤلاء مكتباً اشتبه أيضاً باستخدامه لدفع الرشاوي فتدخل الجيش.

إلا أن مهمة الجيش والقوى الأمنية سهلها خطاب سياسي تبين أنه التزم بقرار غير معلن لعدم التصعيد، سواء من أطراف المواجهة مباشرة أو من الجهات الداعمة لهم. فأنتج هذا السياق الأمني والسياسي نوعاً من 'هدنة غير معلنة'.

وفي المشهد، بدا أن 'حزب الله' لم يجيش ماكينته بالشكل الذي كان متوقعاً، فبقيت نسبة الاقتراع في الأقلام الشيعية متدنية حتى فترة ما بعد الظهر ولم تتحرك سوى على مشارف إقفال باب الاقتراع، وهي استراتيجة يتبعها 'حزب الله' أيضاً في مختلف استحقاقاته الانتخابية.

هذا في وقت تفاوتت نسبة الاقتراع بين الأحياء والمذاهب. وكانت الأعلى في أقلام الاقتراع المارونية، وفي أحياء مثل حي السيدة، ووادي العرائش وحوش الأمراء.

كما بدا الاقتراع متفاوتا بنسبه المتدنية في سائر أقلام الاقتراع في وسط المدينة، وتراوحت بين 25 و35 بالمئة. وبينما سجلت بلدة التويتة المختلطة أعلى نسبة اقتراع، تبين أن تأثير هذه النسبة في قلب نتائج المعركة محدود خصوصا ًأن عدد الناخبين فيها هو 192 ناخباً فقط، بينما مجمل عدد الناخبين يصل في زحلة إلى نحو 69 ألف ناخب.

حملات التجييش لا تستنفر الشارع الزحلي بالشكل اللازم

وعليه يمكن الاستنتاج أن حملات التجييش في المدينة خلفت رد فعل عكسياً لدى أبناء المدينة، والتعبئة الإعلامية التي سبقت الانتخابات أثارت نفوراً بدلاً من الحماسة وجعلت قسماً كبيراً من الزحليين يحجم عن الاقتراع. وبدا الهاجس الأمني حاضراً لدى نسبة كبيرة من الزحليين، الذين امتنعوا حتى عن الذهاب للكنيسة. بينما العادة في زحلة كما يردد الكثيرون 'أن تذهب الناس للكنيسة ومن ثم تنتخب'.

شوكة نسب التصويت ستلاحق المجلس المقبل

من أسباب نسب الاقتراع أيضاً هو تسييس الاستحقاق البلدي في المدينة، والذي خفف حماسة المواطنين غير المسيسين. هذا بالإضافة إلى تشظي التحالفات وتقلباتها والتي خلقت ارتباكاً لدى الناخبين.ب ينما لعبت محاولات محاصرة المال الانتخابي دوراً أيضاً في نسبة الاقتراع غير العالية، من دون أن تنجح في فرملة عملية شراء الأصوات بشكل نهائي، وهذا ما ترجم في ارتفاع نسب الاقتراع مجددا في بعض الأقلام قبل أقل من ساعة من إقفال باب الاقتراع، ليكشف هشاشة بعض خيارات الناخبين في المدينة.

وبانتظار النتائج، نسبة الاقتراع غير العالية ستبقى شوكة تغرس في خاصرة البلدية الفائزة، تذكرها دائماً بأنها لم تفز بالانتخابات بثقة كبيرة. وهذا ما سيجعل مسؤوليتها مضاعفة في كسب ثقة الزحليين في السنوات الست المقبلة.

في قضاء زحلة

في قضاء زحلة، بدت الحماسة الانتخابية أكبر من مركز القضاء، وإن ترجمت في بعض الأماكن بأشكال من الفوضى العارمة التي استدعت تدخل الجيش والقوى الأمنية لمنع تدافع الناخبين على أبواب مراكز الاقتراع، كما حصل في سعدنايل، وجديتا وكفرزبد وبر الياس وغيرها. هذا في وقت بدت أعداد المندوبين الثابتين والجوالين لافتة لمعظم اللوائح الانتخابية في معظم القرى، في مؤشر إلى حجم الإنفاق الانتخابي، والذي يمكن القول إنه فاق في بعض القرى موازنة بلدياتها.