شدّد النائب أنطوان حبشي على أن أي خطوة تُتخذ في موسم الانتخابات يجب أن تكون مدروسة وغير خاضعة لحسابات الرّبح والخسارة، موضحًا أنّ موقف حزب القوات اللبنانية من القرار الأخير ينطلق من مقاربة سياديّة واقتصادية متكاملة، وأنّ جذور الاعتراض تعود إلى مشروع الموازنة الذي اعتبره غير دستوري بسبب إدخال تعديلات جوهرية عليه وإضافة 20 مادة مخالِفة فضلاً عن نقل احتياطي 1% إلى أبواب أخرى خلافاً للأصول.

وأكد حبشي، في حديث إلى صوت كل لبنان، أن معالجة الملفات المالية تتطلب مقاربة اقتصادية شاملة بعيداً من القرارات الضريبية ووزراء القوات رفضوا التصويت على زيادة الضرائب في مجلس الوزراء لأن الأزمات لا تُعالَج عبر إجراءات ضريبية مرتجلة.ولفت الى أنّ أي زيادة للرواتب من خلال الضرائب ستؤدي عملياً إلى تآكل القدرة الشرائية والحل يكون عبر تحسين الجباية ولا سيما في التحصيل الجمركي والصندوق الائتماني بدل اللجوء إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين.

انتخابيا، رأى حبشي أن هناك الكثير من الكلام حول تأجيل الاستحقاق لأسباب عدّة، موضحًا أن القوات غير معنيّة بكل ما يُشاع وهي تسير بمسار الالتزام بالمواعيد الدستورية. وبالنسبة الى التغييرات التي تحصل على صعيد الترشيحات الانتخابية في حزب القوات، قال: من تَغَيَّر من الثوابت ومن يبقى هو من الثّوابت.