بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين

بين الرد اللبناني على الورقة الأميركية، ورسالة السفارة في إطار سلسلة الردود المتبادلة، عادت إلى الأذهان مرحلة تبادل الرسائل التي سبقت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، والذي أدى إلى وقف الحرب على لبنان.

ولم تشأ إسرائيل أن تكون بعيدة عن المشاركة في الرد، ولكن على طريقتها من خلال سلسلة الغارات التي استهدفت مناطق واسعة في البقاع الشمالي، تحت ذريعة استهداف موقع يتم تحصينه وتحديثه لـ «وحدة الرضوان» القوة الأساسية في «الحزب».

وتعكف اللجنة الخاصة المكلفة من الرؤساء الثلاثة التعاطي مع الورقة الأميركية، على دراسة الرد الأخير الذي نقلته السفارة الأميركية في بيروت كسبا للوقت. فقد أصبح الأمر واضحا أن النقاش والحوار يتركزان على أمرين هما: الجدول الزمني لتسليم السلاح، وإقرار علني من «حزب الله» بالموافقة على المبدأ بتسليم السلاح والالتزام بتنفيذه ضمن المهل الزمنية التي يتم التوافق عليها، شرط ألا تتجاوز نهاية السنة الحالية.

ورأت مصادر نيابية متابعة لـ «الأنباء» ان حصول إعلان رد «الحزب» بالموافقة على تسليم السلاح بعدما كان وافق ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي على الانسحاب من جنوب الليطاني وتسليم السلاح الموجود هناك، يكون بمنزلة الالتزام بانتهاء الحرب مع إسرائيل، ما يمهد لخطوات أخرى، وهي الانسحاب الإسرائيلي من المواقع الخمسة في الأراضي اللبنانية، ومن ثم تنفيذ بقية البنود الأخرى لجهة الاتفاق على النقاط الحدودية الـ 13 المعلقة منذ التحرير في 25 مايو من العام 2000، وإطلاق سراح الأسرى، وفتح الباب أمام المساعدات للبنان لإعادة إعمار ما هدمته الحرب.

واعتبرت المصادر أن إرسال الرد الأميركي عبر السفارة، يشير بوضوح إلى إرادة حازمة من واشنطن لعدم الغرق في الردود المتبادلة، وهي تتطلع إلى وجود أجوبة واضحة ونهائية عند عودة الموفد الأميركي توماس باراك إلى لبنان، خصوصا لجهة موقف «الحزب» بشكل علني، وإن كانت الموافقة الضمنية موجودة لدى الرؤساء الثلاثة، ومشروطة بضمانات يريدها «الحزب» حول إزالة تداعيات الحرب.

على صعيد آخر، فاجأت جلسة المجلس النيابي لمناقشة الحكومة في سياستها الكثيرين لجهة تميزها بأمرين: أولا هدوء النقاش بعيدا من السجالات والتحديات أو السقوف العالية. وثانيا أنها شكلت ما يشبه رافعة ودعم للحكومة للسير بخطواتها، خصوصا لجهة الوقوف خلفها في موضوع سحب السلاح وفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وذكرت مصادر نيابية لـ «الأنباء» أن عقد الجلسة جاء بترتيب بين الرؤساء الثلاثة لتحقيق هدفين، أولهما تنفيس الاحتقان السياسي والنيابي حول عدم اطلاع الكتل النيابية والوزراء على مضمون الورقة الأميركية.

والثاني إعطاء الدعم المطلوب للحكومة للتقدم في خطواتها، لجهة سحب السلاح من جميع الأطراف اللبنانية والفلسطينية، وقد تحقق هذا الأمر.

في المواقف، أعلن السفير المصري علاء موسى في احتفال أقامه في منزله في العيد الوطني لمصر (الذكرى 73 لثورة يوليو) ان «لبنان الكبير ليس دولة وظيفية عابرة، بل هو رسالة أبدية وخالدة لتمجيد السلام والتعايش والتنوير. لبنان ليس قابلا لا للضم ولا التقسيم ولا الاحتلال ولا لأي صورة من صور انتقاص السيادة».

وقال:«انطلاقا من هذا، فإن مصر، شعبا وقيادة، كانت وستبقى حريصة على دعم سيادة ووحدة لبنان وسلامة أراضيه، وستستمر في مساندة كل ما من شأنه أن يسهم في نهوضه وازدهاره. وستواصل مصر جهودها مع كل الأطراف الإقليمية والدولية للتأكيد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير المشروط من كامل الأراضي اللبنانية والتوقف عن انتهاكات السيادة اللبنانية تنفيذا للقرار 1701 ولاتفاق وقف الأعمال العدائية، حتى تتمكن مؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدمتها الجيش من بسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كاملة. وأجدد دعوة مصر للمجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته تجاه لبنان، سواء فيما يتعلق بضرورة لجم الممارسات الإسرائيلية التي تمثل التهديد الأكبر للأمن والاستقرار الإقليمي، أو تجاه إعادة إعمار لبنان ودعم الجيش اللبناني ليتمكن من الاضطلاع بالمهام الجسام الملقاة على عاتقه».

وفي الشق المعيشي، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في قصر بعبدا وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة د.بشارة الأسمر، ووفد رابطة موظفي الإدارة العامة برئاسة وليد جعجع.

وأعرب رئيس الجمهورية عن تفهمه لمعاناة الموظفين منذ كان قائدا للجيش. وقال: «نحن على أبواب موسم سياحي، والمطلوب التعاون لإنجاحه، لأنه جزء من عجلة إنعاش الاقتصاد.. وخلال الجلسة الأخيرة للحكومة تحدثنا عن إعادة دراسة شاملة لرواتب القطاع العام وهذا حقكم. وسأتحدث الخميس في مجلس الوزراء عن هذا الواقع المرير للإدارة العامة، وبابي مفتوح لكم».

وبعد اللقاء، أعلن كل من الأسمر وجعجع تعليق الإضراب في سياق «مبادلة رئيس الجمهورية إيجابيته وتفهمه للمطالب». وفي نشاط القصر الجمهوري، استقبل الرئيس عون النائبة الفرنسية أميليا لاكرافي، وعرض معها تعزيز العلاقات اللبنانية - الفرنسية ودور البرلمانيين فيها. كما استقبل عون الموفد الرئاسي التشيكي مستشار الأمن القومي توماس بويار، الذي نقل إليه دعوة لزيارة الجمهورية التشيكية من الرئيس بيتر بافيل.

وفي مجلس النواب، تم تجديد الثقة بالحكومة بـ 69 صوتا من أصل 82 نائبا حضروا اليوم التالي من جلسة المناقشة. وحجب 9 نواب الثقة، وامتنع 4 عن التصويت.

وقال رئيس الحكومة في كلمة رد فيها على مطالب النواب: «نجدد التزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ، ولن نوفر جهدا لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها».