رام الله مكس- أعلنت وزارة النقل والمواصلات، بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط، بدء تنفيذ آلية تتيح لموظفي ومتقاعدي القطاع العام خصم رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة مباشرة من رصيد مستحقاتهم المالية.

القرار يأتي في سياق مالي ضاغط تعيشه المالية العامة منذ سنوات، حيث تصرف الحكومة رواتب منقوصة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، نتيجة تراجع الإيرادات واستمرار الاقتطاعات واحتجاز أموال المقاصة من قبل إسرائيل.

ووفق تصريحات سابقة لوزير المالية، بلغ عدد المستفيدين من الرواتب وأشباه الرواتب نحو 291,884 شخصاً، يتوزعون بين موظفين وعسكريين ومتقاعدين وفئات اجتماعية تعتمد بشكل مباشر على مخصصات الحكومة.

ومع استمرار صرف الرواتب بشكل جزئي، تراكمت مستحقات الموظفين لتصل إلى مليارات الشواكل، لتتحول إلى عبء مؤجل على المالية العامة، وفي الوقت ذاته إلى أداة تستخدمها الحكومة لتسوية بعض الالتزامات عبر الخصم المباشر، كما في حالة رسوم الترخيص.

وبموجب الآلية الجديدة، يمكن للموظف أو المتقاعد الذي لديه مستحقات مثبتة لدى وزارة المالية، ويملك مركبة خصوصية مسجلة باسمه، التوجه إلى مديريات النقل والمواصلات لاستكمال إجراءات الترخيص، على أن يتم خصم الرسوم من رصيده المالي، مع إعفاء المتقاعدين من إبراز قسيمة الراتب.