أبلغ رئيس الجمهورية اللبناني العماد جوزاف عون، الأحد، وفد وزارة الخزانة الأميركية برئاسة نائب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب سيباستيان غوركا أن لبنان يطبق الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال أو تهريبها أو استعمالها لتمويل الإرهاب.

وخلال استقباله مساء اليوم في قصر بعبدا مع المسؤول الأميركي مع الوفد المرافق، قال الرئيس عون إن 'لبنان يطبق بصرامة الإجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال أو تهريبها أو استعمالها في مجال تمويل الإرهاب، ويعاقب بشدة الجرائم المالية مهما كان نوعها'.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه يندرج في إطار هذه الاجراءات، إقرار مجلس النواب لقانون تعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، وكذلك التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان في هذا الشأن.

وأكد الرئيس عون للوفد الاميركي أن 'الحكومة في صدد إنجاز مشروع قانون ما يعرف بالفجوة المالية، والذي من شأنه أيضاً أن يساعد في انتظام الوضع المالي في البلاد'.

ولفت الرئيس اللبناني إلى أن في موازاة الإجراءات المالية المتخذة، يعمل الجيش والأجهزة الامنية على ملاحقة الخلايا الارهابية وإحالة أفرادها إلى القضاء المختص، وبالتالي احباط اي محاولة لزعزعة الامن والاستقرار في المناطق اللبنانية كافة.

‏

وبحسب رئاسة الجمهورية فقد 'تناول البحث ايضا الاتصالات الجارية مع صندوق النقد الدولي والسبل الآيلة إلى التوصل إلى اتفاق مع الصندوق في اطار دعم لبنان للمساعدة في إخراجه من الوضع الاقتصادي الراهن. كما تناول البحث الخطوات الواجب اعتمادها لإنعاش القطاع المصرفي من جديد ليكون انسياب المال طبيعياً ووفق النظم المالية المعتمدة دوليا'.

وعن الوضع في الجنوب، أكد الرئيس عون على 'ضرورة الضغط على 'إسرائيل' لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان وإلزامها تطبيق القرار 1701 والاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام الماضي، ما يؤدي إلى استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية وتفعيل الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق قرار حصرية السلاح'.

وجدد الرئيس اللبناني التأكيد على أن 'خيار التفاوض الذي أعلن عنه مراراً ينطلق من أن الحرب لم تؤد إلى أي نتيجة، غير أن التفاوض يحتاج إلى مناخات ملائمة أبرزها وقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في الجنوب'، لافتاً إلى أن 'هذا الخيار يلقى دعم الولايات المتحدة الأميركية ودول اخرى'، وفق تعبيره.

وبحسب المصدر نفسه، فقد أكد الوفد الأميركي 'الاستعداد لمساعدة لبنان في سعيه لتحقيق الامن والاستقرار في الجنوب ودعم الجيش لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، وإلغاء المظاهر المسلحة وتمكين القوى الامنية الشرعية من القيام بدورها كاملاً'، على حد قوله.