استبعدت مصادر مطلعة لـ 'الأنباء الكويتية' ان يكون هناك 'نقاش حول موضوع المقاومة، على اعتبار ان الجيش وأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية ستتولى أمن الحدود، ومواجهة أي عدوان بالتعاون مع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار وفقا للمعايير التي تم الاتفاق عليها في القرار 1701. وبالتالي، فإن أي نصوص تتعلق بوضع الحدود ستندرج في إطار هذا الواقع المستجد، بعد الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 27 تشرين الثاني الماضي والذي أوقف الحرب'.

وتوقعت المصادر 'وضع البيان الوزاري وإقراره في مهلة قياسية، تمهيدا للتقدم إلى المجلس النيابي لطلب الثقة المضمونة للحكومة وبنسبة كبيرة من أصوات النواب'.

ورجح مصدر آخر لـ 'الانباء الكويتية' 'ان صياغة البيان الوزاري ستستغرق حتى نهاية الشهر الحالي، أي قبيل حلول شهر رمضان المبارك، لانطلاق عمل الحكومة بقوة وفعالية، على الرغم من ان تحديات كبرى تواجهها الحكومة، التي ستشهد معارضة من الذين لم يتمثلوا فيها من قوى إسلامية سنية ومسيحية'.