\دخل ملف قانون الانتخاب كنجم هذا الأسبوع واحتلّ الصدارة. ودارت في مجلس النواب نقاشات واستطاعت القوى السيادية والوسطية تعطيل جلسة الثلثاء. وبعد الأخذ والردّ بات مصير الانتخابات مطروحًا بجديّة.

يفضّل الجميع إجراء الانتخابات بهدوء وسلاسة، لكن «الثنائي الشيعي» اختار كسر إرادة المغتربين الذين شكّلوا وما زالوا الرافعة لإنقاذ البلد. وهذا الأمر يعني أن الزمن عاد إلى الوراء وكأن لا شيء تبدّل على أرض الواقع.

ولا تزال البلاد تعيش ترددات واقعة الروشة. هذه الحادثة كادت أن تفرط عقد الحكومة وتشكّل بداية شقاق بين أركان الحكم. ويبدو أن البلاد اجتازت القطوع ولو أن التداعيات لا تزال موجودة. والأهم أن البلاد دخلت مدار التحضيرات للانتخابات النيابية، لكن العين تبقى شاخصة نحو الأمن وما سيحصل في الجنوب وكل ما يحيط بالعملية الإقليمية من غزّة إلى لبنان وصولًا لليمن وإيران.

باتت موازين القوى النيابية معروفة في مجلس النواب: القوى السيادية والوسطية والتغييرية مع اقتراع المغتربين كلّ في دائرته، بينما يحاول «حزب الله» وحركة «أمل» و«التيار الوطني الحرّ» حرمان المغترب من هذا الحقّ ربما تطير الانتخابات النيابية التي يُرجّح ألّا تأتي نتائجها لصالح هذا المحور بعدما فقد «حزب الله» معظم الحلفاء.

وفي هذا الإطار، تشكّل معسكر مع وآخر ضدّ انتخاب المغترب في دائرته، وبعد عودة رئيس الجمهورية جوزاف عون من سفره إلى نيويورك عمل على معالجة تداعيات الأزمة وخصوصًا قصة الروشة، وركّز في الوقت نفسه على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

في قاموس العهد، يشكل التمديد للمجلس النيابي الحالي ضربة معنوية ودستورية للعهد لا مثيل لها، وهو يرفض رفضًا قاطعًا أي تمديد أو تأجيل، فالانتخابات البلدية والاختيارية جرت في أيار الماضي والبلاد كانت خارجة من حرب كارثية، وحتى في البلدات المدمّرة على طول الشريط الحدودي جرت الانتخابات البلدية والاختيارية لأن العهد يضع نصب عينه عدم الإخلال بالاستحقاقات الدستورية.

وباشر عون فور عودته التأكيد على الحزم في إجراء الانتخابات، فتواصل أولًا مع رئيس الحكومة نواف سلام وأبلغه أن لا تأجيل للانتخابات، من ثم اجتمع مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وطلب منه التحضير لإجراء الانتخابات، وتواصل مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي الذي منح الضوء الأخضر لبدء تسجيل المغتربين. والموقف نفسه أبلغه لـ «الثنائي الشيعي» عبر الرئيس نبيه برّي الذي زاره مطلع الأسبوع في بعبدا، ولـ «القوات اللبنانية» عبر النائب ملحم رياشي.

يعتبر العهد تأجيل الانتخابات بمثابة فخّ وضربة قاضية في أول انطلاقته، لذلك لن يوفّر رئيس الجمهورية جهدًا لحلّ العقد، وسيواصل الاتصال بالمعسكرين من أجل الوصول إلى حلّ يرضي الجميع وفق مقتضيات القانون والدستور، وينتظر العهد كيف ستجري الأمور بين الكتل النيابية المتناحرة، ليدرس طريقة التدخّل والتوقيت المناسب.

لا يوجد في جعبة العهد حاليًا مبادرة واضحة، لكن على مجلس النواب حسب رأيه القيام بما يجب، والكأس المرّ الذي قدّ يتجرّعه العهد هو اجتماع مجلس النواب للتمديد لنفسه، عندها لا يستطيع رئيس الجمهورية فعل شيء سوى تعليق عمل مجلس النواب لمدّة شهر مثلما فعل الرئيس السابق ميشال عون، لأن «اتفاق الطائف» سلخ من الرئيس صلاحية حلّ مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات جديدة.

قد يكون البعض يفضّل إجراء الانتخابات النيابية بعد جمع كل السلاح غير الشرعي، لكن الانتخابات البلدية والاختيارية جرت في ظلّ وجود هذا السلاح الذي خف مستوى تأثيره وضعف «الحزب» كثيرًا رغم محاولته إظهار العكس.

وإذا كان «الثنائي الشيعي» يعمل على تأجيل الانتخابات، إلا أن المجتمع الدولي لم يقل كلمته بعد، وسينظر إلى لبنان كبلد متخلّف ودولة فاشلة في حال لم يحترم المواعيد الدستورية، لذلك يجهد رئيس الجمهورية لإيجاد حلول لكي لا يتمّ تجرّع كأس التمديد.