قال مصرف سوريا المركزي إنه باشر البدء بالمرحلة الثانية من إجراءات ضبط وتنظيم سوق الصرافة ‏والحوالات المالية التي أطلقها، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، عقب انتهاء ‏المرحلة الأولى من توجيه الإنذارات.‏

ووفق البيان الصادر عنه، والذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'، قال المركزي إن الجولات الرقابية أسفرت عن ‏ضبط عدد من الأشخاص لم يمتثلوا للإنذارات الموجهة إليهم، واستمروا في ممارسة أنشطة ‏الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص ومن دون تسوية أوضاعهم وفق الأصول القانونية ‏النافذة.‏

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتوقيفهم وتنظيم الضبوط ‏الرسمية بحقهم، والتحرز على المبالغ المالية المضبوطة التي كانت معدة لممارسة هذه الأنشطة ‏بصورة غير مشروعة، في حين يجري استكمال التحقيقات اللازمة أصولاً، تمهيداً لإحالة ‏المخالفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.‏

وأكد المصرف المركزي استمرار الإجراءات الرقابية والتنفيذية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ‏لضبط أنشطة الصرافة والحوالات المالية وتنظيمها، والتعامل وفق التشريعات النافذة مع كل ‏من يمارسها دون الحصول على الترخيص الأصولي.‏

ودعا المركزي جميع مزاولي هذه الأنشطة إلى الالتزام الفوري بالتشريعات والضوابط الناظمة، ‏والامتناع عن أي ممارسة غير مرخصة، لما يترتب عليها من مساءلة قانونية وعقوبات وفقاً ‏للتشريعات النافذة.‏

وكان مصرف سوريا المركزي أعلن في العاشر من الشهر الجاري توجيه 755 إنذاراً ‏إلى ‏محالّ ‏ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات ‏المالية دون ‌‏ترخيص، وذلك خلال جولات رقابية ‏نفذها ‏بالتعاون مع وزارة ‏الداخلية في عدة محافظات، بهدف ‏ضبط المخالفات.‏