كتب جوزف القصيفي نقيب محرري الصحافة في الجمهورية 

تشكو جهات دولية وإقليمية تتابع الوضع في لبنان من كثب، ضعف الأداء الرسمي وبطئه على جميع المستويات. وترى أنّ أياً من الإصلاحات الموعودة لم يتحقق، وأنّ القليل الذي تحقق منها اعتمد أسلوب «اللبننة» الذي يقوم على تسويات تجوّف الإنجاز من محتواه. كما أنّ الإصلاح المصرفي لا يزال متعثراً، ووضع الإدارة غير منتظم، وسط زيادة الضرائب والرسوم وتدنّي حجم الخدمات ونوعيّتها. وذلك من دون الأخذ في الحسبان ما ينتظر لبنان في طالع الأيام من تحدّيات على صعيد إعادة الإعمار وترميم البنى التحتية، إذا ما رست الحرب القائمة على تسوية وانسحبت إسرائيل.

وترى هذه الجهات، أنّ نهج المحاصصة لم يتبدّل، في حين أنّ التخبُّط يأخذ مداه الأقصى في قطاعات عدة مثل الكهرباء التي تنتظر «الترياق» القطري، والبيئة التي لا تتحرّك في «بيئة» تساعد في تصحيح مسار الكثير من ملفاتها المستعصية، كالمقالع والكسارات، وتشويه الطبيعة وضرب مصادر ثرواتها.

كما يُسجَّل قصور كبير في قطاعَي الاتصالات والتربية. لكنّ هذه الجهات لا تتوقف عند هذا المشهد فحسب، بل تتناول الوضع الأمني، بالإشارة إلى أنّ عدم قدرة الدولة على البتّ في موضوع حصر السلاح بيد الجيش اللبناني واحتكار قرار الحرب والسلم كحق سيادي لها لا جدال فيه، لا يمنع الحكومة من تكليف الجيش بدء تنفيذ خطة «بيروت الإدارية المنزوعة السلاح»، كنموذج أولي يُبنى عليه مستقبلاً في كل المناطق اللبنانية، لأنّ مثل هذه الخطة تقلّص إلى حدٍّ بعيد معدّل الجريمة والتعدّيات والسرقات في العاصمة.

الجهات الدولية بانتظار حسم الامور

وبطبيعة الحال، فإنّه من الأفضل أن تكون بيروت الكبرى بضاحيتَيها الجنوبية والشرقية مشمولة بالخطة، بيد أنّ الوضع السياسي المعقّد والانقسامات العمودية القائمة والفرز السكاني على أساس مذهبي، تحول دون ذلك على المدى المنظور. وبالتالي، ترى الجهات الدولية والإقليمية عينها، أنّ إعلان بيروت الإدارية منزوعة السلاح يبقى طرحاً مقبولاً وممكناً، وأنّ أحداً من الأطراف لا يرفضه، لأنّه ليس نزعاً لسلاح الفئة المطالبة بتسليم سلاحها، خصوصاً أنّ عديدها وعتادها غير موجود في هذا النطاق. كذلك ترى أنّ لا بأس من تجربة هذا الطرح.

وفي هذا السياق، تؤكّد جهات ديبلوماسية، أنّ على المسؤولين حسم أمرهم في موضوعات أساسية مطروحة:

– الحوار مع «حزب الله» بصورة منفردة، وضمن إطار وطني واسع، للبحث في موضوع حصرية السلاح.

– أو الشروع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في الخامس من آب 2025، الذي يقضي بحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، والقرار الآخر المتخذ في الثاني من آذار 2026 حول حظر نشاطات «حزب الله» العسكرية والأمنية.

– المفاوضات مع إسرائيل والحدود التي يمكن أن تذهب إليها الدولة والصيغة المقترحة لها، في ضوء حال الزعزعة التي تواجه صيغة الإطار.

الجيش محور الاهتمام

وتقول الجهات الدولية والإقليمية، إنّه لا يمكن أن ينعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان واستنهاضه مالياً واقتصادياً، من دون التأسيس لهذا الأمر، بإيجاد أرضية استقرار سياسي وأمني واجتماعي. وهنا، بحسب هذه الجهات، يبرز دور الجيش اللبناني، الذي لا يزال الاهتمام الأميركي والفرنسي به سارياً، سواء في مجالات التدريب والتأهيل، ونقل الخبرات وتبادلها، والتسليح المبرمج. وإنّ المطلوب من الجيش أن يقدّم مؤشرات إلى أنه يقوم بعمله، وما يُنتظر منه، خصوصاً أنّه لا يعدم الكفاية والاقتدار إذا تهيأت له الظروف. وتؤكّد الجهات نفسها، أنّ دعم الجيش اللبناني هو مسار، على أنّ مؤتمر باريس الموعود سيكون تتويجاً لهذا المسار.

يقول المثل: «روما من فوق غير روما من تحت» و«الحرب بالنظّارات سهلة»، لأنّ وقائع الأرض قد تطيح بأكثر الخطط تطوُّراً ودقة، لأنّ ثمة فرقاً بين ما هو على الورق وما هو على رقعة الواقع. قد يكون هذا منطق المسؤولين، لكنّ ذلك كلّه لا ينفي أنّ جزءاً من ملاحظات الجهات الدولية والإقليمية، التي تبلغ حدّ الانتقاد أحياناً، يجب أخذه في الاعتبار.