اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
حين اجتمع مسؤولو المخاطر في 'دويتشه بنك' في كانون الثاني/يناير 2022، كان عليهم أن يقرروا ما إذا كان المصرف سيضمن دفعة مقدّمة في صفقة لتوريد قطع لدبابات ميركافا الإسرائيلية.
في ذاك الوقت، رأى أحد المستشارين القانونيين أن احتمال انكشاف دور البنك في الصفقة 'ضعيف جداً'، وبعد نحو خمس سنوات، خرج هذا التقدير نفسه إلى العلن ضمن تسريب هزّ أكبر مصرف ألماني، وهبط سهمه بنحو ستة بالمئة في جلسة واحدة.
وبحسب مجلة 'شبيغل'، كانت شركة 'رينك' الألمانية تعتزم بيع 80 ناقل حركة لدبابات ميركافا 4 الإسرائيلية بقيمة 38 مليون يورو.
وناقشت لجنة المخاطر في المصرف تصاعد الصراع مع الفلسطينيين، لكنها أخذت في الحسبان أيضاً أن رفض مساندة الصفقة قد يُقرأ على أنه تراجع عن دعم إسرائيل.
وفي حساباتها التجارية، كانت 'رينك” عميلاً قديماً يدرّ على البنك ما بين مليون ومليون ونصف المليون يورو سنوياً. وفي نهاية الاجتماع، وافقت اللجنة على دعم الصفقة.
وبحسب وثائق اطّلعت عليها منصة Daraj، الشريكة في التحقيق الدولي، وافق 'دويتشه بنك' في كانون الثاني/يناير 2022 على تقديم ضمان مصرفي بقيمة 11.4 مليون يورو لتغطية دفعة مقدّمة ضمن عقد لتوريد نواقل حركة لدبابات “ميركافا 4” الإسرائيلية.
وكان مقرراً أن يمتد عقد التوريد حتى عام 2027. وبين قرار الضمان والموعد المقرر للتسليم، بدأت الحرب على غزة، وظهرت دبابات من الطراز نفسه في العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع.
وفي شباط/فبراير 2024، خلال الحرب، شارك 'دويتشه بنك' أيضاً في تنسيق طرح أسهم 'رينك' في بورصة فرانكفورت، بحسب 'شبيغل'.
انكشاف الصفقة
بحسب مصادر إخبارية ألمانية هبط سهمه نحو ستة بالمئة يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر، ثم تراجع 1.9 بالمئة عند افتتاح التداول في اليوم التالي.
وبدأ الهبوط عقب نشر الدفعة الأولى من التحقيقات، التي تناولت أيضاً تعاملات البنك مع أثرياء روس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجيفري إبستين.
وتُظهر أرقام التداول حجم رد فعل السوق على التسريب بمجمله، فيما يبقى أثر الكشف عن صفقة الدبابات على السهم غير معلوم.
أما إدارة المصرف، فقالت، بحسب مصادر صحافية ألمانية إنها تتوقع ألّا يترتب على التسريب أثر مالي يُذكر، لأن الوقائع التي تناولتها التقارير تعود إلى سنوات مضت.
وفي رده على أسئلة 'شبيغل'، قال البنك إنه يقيّم صفقات قطاع الدفاع كلاً على حدة، ويأخذ في الاعتبار وضع البلد المتلقي ومخاطر النزاعات والآثار المحتملة على حقوق الإنسان. وامتنع عن التعليق على تعاملاته مع عملاء بعينهم.
ودعا وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل الجهات الرقابية إلى التدقيق في ما كشفه التسريب واتخاذ الإجراءات اللازمة، وطالب البنك بتوضيح كيفية معالجته أوجه القصور في الرقابة الداخلية. ويبقى السؤال الذي يختبر قول البنك إن الوقائع تعود إلى الماضي: متى انتهى ضمان الدفعة المقدّمة، وهل أعاد المصرف تقييمه بعد بدء الحرب على غزة؟

























































