استنكر أهالي ضحايا وشهداء انفجار ​مرفأ بيروت​، في بيان، 'تعيين ​غراسيا القزي​ مديرًا عامًا للجمارك ال​لبنان​ية، سيما ان القرار الاتهامي لتحديد المسؤولين عن التسبب بأكبر تفجير غير نووي بالتاريخ، وإحالتهم للمحاكمة لم يصدر بعد'.

وقالوا إنّ 'هذا التعيين يشكّل استهانة فاضحة بدماء الضحايا خاصة وكرامة كافة اللبنانيين عامة، وضربًا لمبدأ فصل السلطات ومبدأ ​العدالة​ والمحاسبة، ورسالة واضحة بأن السلطة ما زالت ماضية في نهج حماية المشتبه بهم بدل محاسبتهم'.

وسأل الأهالي: 'كيف يُعقل أن يُكافأ من هو موضع مساءلة قضائية بمنصبٍ حساس، فيما التحقيق في جريمة المرفأ لا يزال معطّلًا بفعل التدخلات السياسية والضغوط الممنهجة على القضاء؟'.

وأضافوا: 'نعتبر أنّ توقيع رئيس الحكومة ​نواف سلام​ على هذا التعيين يشكّل خذلاناً صارخاً لمسار العدالة وضربةً لمبدأ المحاسبة. فرئيس الحكومة، بصفته قاضياً سابقاً ومُلِمّاً بالقانون، يعلم يقيناً أنّ أي شخص مُدّعى عليه لا يمكن ولا يجوز أن يُعيَّن في موقع مسؤولية عامة، لأن في ذلك استخفافاً بحقوق الضحايا وتعدّياً على أبسط قواعد دولة القانون والمؤسسات'.

وأكّد الأهالي أنّ هذا القرار 'يتعارض مع أبسط مبادئ احترام التحقيق وعدم استباق نتائجه'، مشيرين إلى 'عدم احترام النزاهة والشفافية لناحية كونها ما زالت مشتبه بها مثلها مثل المدعى عليهم الآخرين'.

ولفتوا إلى أن القرار 'يقوّض ثقة اللبنانيين بالقضاء والدولة'، مؤكدين أنّ 'عدم اتخاذ أي موقف تجاهها ليس إلا لكون الأجراءات لم تكن تسري وفقا للقانون بسبب الإجراء غير القانوني المتخذ من المدعى عليه عويدات'.

وطالب الأهالي بـ'التراجع الفوري عن هذا القرار'، و'احترام استقلالية القضاء واحترام نتيجة التحقيقات وعدم تعيين أي مشتبه به قبل صدور القرار الاتهامي'، و'محاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، أيًا كان موقعه'.

وشددوا على أنّ 'العدالة لضحايا مرفأ بيروت ليست مطلبًا سياسيًا، بل حقّ مقدّس، ولن نتنازل عنه مهما طال الزمن'.