منحت وزارة الاقتصاد والصناعة المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم واستكمال مشاريعهم.

ووفق القرار الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'، يُمنح المستثمرون الذين حصلوا على رخص البناء، وأنجزوا الأساسات وأعمال التصوينة وفق الرخص الممنوحة، أو تنفيذ جزء منها /مباشر – غير مباشر/، مهلة مدتها تسعون يوماً اعتباراً من تاريخ صدور القرار (أمس السبت).

واشترط القرار، للحصول على المهلة، استكمال أعمال البناء على المقسم وفقاً للرخصة الممنوحة وتشغيل المنشأة وإدخالها في الإنتاج خلال مدة لا تتجاوز سنة ونصف من تاريخ صدور القرار، أو بيع ونقل ملكية المقسم إلى مستثمر جديد، شريطة تقديم تعهد خطي لدى الكاتب بالعدل بالالتزام بنظام الاستثمار في المدن الصناعية رقم 432 لعام 2025، وبرنامج زمني محدد لمراحل تنفيذ المشروع وتشغيل المنشأة، مع ضرورة إدخالها في مرحلة الإنتاج الفعلي خلال مدة أقصاها سنة ونصف من تاريخ الحصول على رخصة البناء أو تعديلها حسب الأصول.

وبحسب القرار، تعتبر المقاسم العائدة للمستثمرين الذين لم يستكملوا أعمال البناء أو لم يسووا أوضاعهم خلال المهلة المحددة 'شاغرة'، وتعود لإدارة المدن الصناعية التصرف بها وفق القوانين والأنظمة النافذة، على أن تتولى مديريات المدن الصناعية متابعة تنفيذ أحكام القرار، الذي يعمل به من تاريخ صدوره وتقديم تقارير دورية إلى الوزارة عن نسب الالتزام وجدول تقدم الأعمال.