بينما يروّج قادة الأحزاب 'الحريدية' لوحدة صفوفهم في مواجهة قانون التجنيد، تكشف الكواليس واقعًا مغايرًا تمامًا: انقسامات داخلية عميقة تعصف بالكتلة 'الحريدية'، يستغلها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لترسيخ سيطرته على المشهد السياسي.

فبعد تبادل الاتهامات بين قادة 'الحريديم' نهاية الأسبوع، يدخل النظام السياسي الإسرائيلي أسبوعًا حاسمًا، إذ يُتوقع أن يشهد التصويت على قانون حل 'الكنيست' في قراءة تمهيدية، في خطوة يُنظر إليها على أنها أداة تهدئة أكثر من كونها مسارًا حقيقيًا نحو انتخابات.

وحسب ما نشر موقع 'معاريف' اليوم الأحد، فإن القلق يسيطر على الشارع 'الحريدي'، خاصة في ظل إعلان المستشارة القانونية للحكومة عن إصدار 50 ألف أمر تجنيد لطلاب المعاهد الدينية الشهر المقبل. وبينما تصف الأحزاب المتشددة مشروع القانون المطروح بأنه تهديد وجودي، تواجه في الوقت ذاته واقعًا صعبًا يفرض ضرورة التسوية.

وتقول الصحيفة إن نتنياهو يدرك خطورة الموقف بفقد جزء من زمام المبادرة في توقيت الدعوة للانتخابات، وهو ما يدفعه للتحرك بحذر وبكامل ثقله السياسي.

وتضيف: 'وبالرغم من رفض حزبَي شاس وديغل هتوراه لمقترح عضو الكنيست يولي إدلشتاين، إلا أنهما يعارضان أيضًا نهج حزب 'أغودات إسرائيل' التصعيدي، الذي يهدد بإسقاط الحكومة'.

وفي الخلفية، يواصل الحاخام زعيم طائفة غور ضغطه لإخراج 'الحريديم' من الائتلاف، في تحرك ينذر بدفعهم نحو صفوف المعارضة. وقد نجح بالفعل في كسب دعم المجلس الحاخامي لهذا التوجه.

وتشير 'معاريف' إلى أنه إذا أُقرّ قانون حل 'الكنيست' مبدئيًا، سيبدأ نتنياهو سلسلة مفاوضات شاقة لتهدئة 'الحريديم'، مع محاولته ضبط الخلافات الداخلية في معسكرهم. فالتصدعات في الكتلة 'الحريدية' قد تتحول إلى خطر سياسي حقيقي يهدد استقرار الحكومة.

وفي ظل هذه المعطيات، قد يلجأ نتنياهو إلى إبطاء مسار تشريع القانون، مستخدمًا نفوذ رؤساء لجان 'الكنيست' لتأجيله، ما يمنحه وقتًا إضافيًا لاتخاذ القرار: هل يتجه إلى انتخابات مبكرة؟ أم يراهن على مزيد من الوقت لترتيب أوراقه؟