كشفت الحكومة السورية عن سلسلة من المبادرات والخطوات تهدف إلى تعزيز الانفتاح والتعاون الاقتصادي مع الدول الأوروبية وآسيا، في إطار مساعيها لتنشيط الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الخارجية.

ووفقاً للقرارات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، شكّلت الحكومة مجلس الأعمال السوري – البريطاني عن الجانب السوري، برئاسة منذر نزهة ونائبيه محمد هيكل وسامر شمسي باشا، وأوضحت الوزارة أن الهدف من المجلس هو 'تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الفرص الاستثمارية'، على أن يكون مؤسسة يقودها القطاع الخاص، وتباشر عملها داخل سوريا.

سلسلة من الخطوات

يأتي تشكيل المجالس الثنائية ضمن استراتيجية أوسع، حيث سبق أن أعلنت الوزارة في الأسابيع الماضية تشكيل مجلس الأعمال السوري – الأمريكي في 20 نوفمبر، ومجلس الأعمال السوري – الفرنسي في نفس اليوم، برئاسة جمال الدين محمد ظافر القاسمي، ومجلس الأعمال السوري – الصيني في 19 نوفمبر، برئاسة فادي علي المحيميد، ومجلس الأعمال السوري – التركي في 3 أغسطس.

وعلى الصعيد العملي، يجري رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء عمر العلي، ومدير عام الاتحاد، عامر الحمصي، حالياً زيارة رسمية إلى ألمانيا تستمر عدة أيام، تلبية لدعوة من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية.

وأفاد العلي لوكالة 'سانا' أن برنامج الزيارة يتضمن لقاءات مع رجال أعمال ألمان وأبناء الجالية السورية، بالإضافة إلى لقاء مسؤولي الغرفة العربية الألمانية، وتهدف الزيارة إلى 'تعزيز التعاون الاقتصادي، والاطلاع على التجارب الألمانية، وبحث آفاق التعاون المشترك لفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة'.

وأشار العلي إلى أن هذه الخطوة تمثل امتداداً للأنشطة السابقة للاتحاد، مثل 'الملتقى الاقتصادي السوري النمساوي الألماني 2025' الذي نظم في دمشق في تشرين الأول الماضي.

وتسعى الحكومة السورية، من خلال هذه الخطوات المتسارعة، إلى إعادة بناء جسور التعاون الاقتصادي الدولي، لا سيما مع الدول التي قطعت أو خفّضت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق منذ عام 2011 قبل أكثر من عقد، وتأتي هذه المبادرات وسط ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها البلد.