أوضح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمصلحة الوطنيّة لنهر اللّيطاني ​سامي علوية​، أنّ 'في العام 2030، الاحتياجات المائيّة في ​لبنان​ ستقوم تقريبًا بحسب دراسة أجرتها المصلحة، مليارين و570 مليون متر مكعّب، وبالتالي إذا استمرّ الوضع على ما هو عليه، وكانت السّنوات المقبلة جافّة، فسيكون العجز المائي مليار و930 مليون متر مكعّب'.

وأشار في حديث لقناة الـ'LBCI'، إلى أنّ 'لبنان غني بالمياه وحجم المياه القابلة للاستثمار يصل إلى 3 مليارات متر مكعّب، لكن المياه القابلة للاستخدام من هذه المياه المتاحة تبلغ فقط 20 بالمئة، لأنّ الـ80 بالمئة المتبقية إمّا غير مسثتمرة أو ملوّثة وغير صالحة للاستثمار'، مؤكّدًا أنّ 'بقاء الوضع على ما هو عليه ينذر بالأسوأ، بظلّ وجود ازدياد سكّاني وتوسّع عمراني وارتفاع نسب التلوّث مع ازدياد الحاجات المائيّة، ما يهدّد كميّة المياه القابلة للاستخدام'.

وشدّد علويّة على 'ضرورة تطبيق القوانين المتعلّقة بالمياه والّتي تمّ إقرارها، إذ هناك امتناع عن تطبيق بعض القوانين، وانتقائيّة وتشويه في تطبيق بعضها الآخر'، مبيّنًا أنّ 'هناك نوعَين من سوء الإدارة، الأوّل هو احتكار مصدر عامّ للمياه، والثّاني عدم عدالة توزيع المياه لدى المؤسّسة المعنيّة. فقانون المياه كان واضحًا في تحديد الأولويّات، إنّما اليوم الشّبكة المهترأة وسوء أداء التوزيع والفوضى تحول دون التحكّم بذلك'.

ولفت إلى أنّ 'عمليّة التوزيع في زمن الشّحّ كان يجب أن تكون مختلفة، وهناك عدد كبير من الآبار غير المرخّصة الّتي لا تدفع الرّسوم المترتّبة عليها، إنّما الأخطر هو عدم التحقّق من كميّات ونوعيّة المياه الّتي توزَّع عبر الصّهاريج'.