دمشق-سانا

عقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اليوم لقاءً تشاورياً مع وفد من المحامين السوريين، في مبنى مجلس الشعب بدمشق، بهدف مناقشة رؤاهم القانونية ومقترحاتهم المتعلقة بنظام انتخابات مجلس الشعب المقبل، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التي تُجريها اللجنة مع النقابات والفئات المجتمعية، واستكمالاً للجلسات الجماهيرية التي عُقدت في المحافظات.

وأكدت عضو اللجنة العليا للانتخابات حنان البلخي أهمية هذه اللقاءات لما تسهم فيه من استمزاج للآراء، ومعرفة القوانين التي يمكن أخذها بعين الاعتبار، فضلاً عن تحديد الثغرات القانونية من خلال النقاط المطروحة، حيث قدم المحامون خلال الجلسة طروحات قانونية في الإطار الذي تطمح إليه اللجنة، وأشارت إلى وجود تقاطع واضح بين الرؤية الأولية للجنة ومقترحات المحامين الذين ركزوا بشكل كبير على قانون العملية الانتخابية، حيث شهد اللقاء تبادلاً معمقاً للآراء وتقديم طروحات قانونية تتقاطع مع رؤية اللجنة.

سوريا بحاجة إلى حزمة كبيرة من القوانين

بدوره، أوضح مسؤول الاتصال الجماهيري في اللجنة حسن دغيم أنّ مجلس الشعب يشهد شبه دوام رسمي طوال الأسبوع للقاء الشرائح التخصصية والاجتماعية، ومن ضمنها لقاء اليوم مع المحامين، الذي تناول الجوانب القانونية، والكفاءة، والاحتراف البرلماني، ولفت إلى أنّ سوريا بحاجة إلى حزمة كبيرة جداً من القوانين والتي هي مهمة مجلس الشعب القادم، وتشمل قطاعات الخدمات، والأمن، والحماية، والمعاهدات الدولية، والاستثمار، والتعليم، والأوقاف، والتي قد تتجاوز المئات، نتيجة لانقطاع دام 60 عاماً عن التحديث التشريعي والقانوني.

وبيّن أنّ المحامين طرحوا أفكاراً مهمةً حول ضرورة إشراك واستيفاء الهيئات الناخبة لعدد من المتخصصين في القانون، كالقانون الدستوري، والدولي، والتجاري، والجزائي، والمدني، وأشار إلى أنّه من الممكن أن تشمل التعيينات الرئاسية في الثلث المتبقي شخصيات قانونية ذات تخصص دقيق، مثل فقهاء الدستور، الذين قد لا يظهرون عبر الهيئة الناخبة، لكن يجب أن يكونوا جزءاً من مجلس الشعب.

مراسيم النظام البائد تنتهك حقوق الإنسان

بدوره، أكد عضو مجلس فرع نقابة المحامين بحمص المحامي عمار عز الدين أن مداخلات المحامين ركزت على الإطار القانوني الذي تعمل ضمنه اللجنة، وبيّن أن هذا الإطار لا يمكن ضبطه حالياً بوضع أطر قانونية مماثلة لتلك المعمول بها في البلدان المتقدمة، نظراً لكون البلاد تمر بمرحلة انتقالية لا تملك معها أرضية صلبة للانتخابات، ما فرض على اللجنة أن تعمل ضمن ضوابط محددة، وأن يكون انتخاب الأعضاء وفق آلية معينة تتماشى مع المرحلة.

وشدّد على ضرورة أن يكون المجلس القادم مجلس تكنوقراط يضم مختصين في القانون، والعلوم الاجتماعية، والسياسية، والاقتصاد، وأوضح أنّ العبء الملقى على عاتقهم كبير، ويتمثل في إزالة القوانين والتشريعات والمراسيم التي وُضعت في ظل النظام البائد، والتي شكّلت انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، لفت المحامي موسى شناني إلى أنّ اللقاء التشاوري مع اللجنة العليا للانتخابات تناول النقاط القانونية المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب وتشكيله، نظراً لأهمية هذه المرحلة من تاريخ سوريا، وشدّد على ضرورة أن يكون الانتقاء قائماً على اعتبارات عالية جداً، نظراً لحساسية المرحلة، لأنّ البلاد بحاجة إلى إعادة إعمار، ومؤهلات وكفاءات تسهم في ذلك.

ولفت إلى ضرورة إرساء بنية قانونية وتشريعية جديدة، وغربلة التشريعات القائمة التي قد تعيق المسار السياسي أو التجاري، وأشار إلى أنّ مجلس الشعب يحتاج إلى تشريعات متخصصة تتطلب كفاءات علمية عالية في مجالات مثل القوانين البحرية، والبرية، والتجارية، وتصديق المعاهدات الدولية، وتعديل التشريعات القائمة.