أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر الحصرية إحداث سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب، كخطوة محورية في مسار تطوير السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، وذلك تنفيذا لاستراتيجية المصرف، ولاسيما الركيزة الثانية المتمثلة في تحقيق سوق صرف متوازن وشفاف استنادا إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن رقم 189 لعام 2025.

وقال الحصرية في منشور على صفحته في «فيسبوك» أمس: إن هدف هذه السوق الإلكترونية التي ستحدث لأول مرة في سورية وفق المعايير الدولية، هو تنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار، بما يحد من التشوهات، ويعكس قوى العرض والطلب بدقة وآنية.

وبين الحصرية أن السوق ستسهم في تعزيز الشفافية عبر توفير بيانات موثوقة وتحديثات مستمرة، الأمر الذي يدعم ثقة المتعاملين، ويحد من المضاربات غير المنظمة، والقضاء على السوق السوداء، وأي أسواق أخرى موازية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 70 عاما.

وأشار حاكم المصرف إلى أن هذه السوق ستدار من خلال منصة تحدث وفق المعايير الدولية، وبمشاركة أطراف ملتزمة بهذه المعايير، بما يوفر بيئة تداول حديثة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، ويعزز كفاءة سوق القطع الأجنبي والذهب، ويخدم أهداف الاستقرار النقدي.

واعتبر الحصرية أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات التي تم اتخاذها لإعادة هيكلة سوق الصرف والمهن المالية المرتبطة بها، مؤكدا التزام المصرف بمواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة، بما يحقق التوازن في سوق الصرف، ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي.