حذرت محافظة القدس من تصعيد جماعات «الهيكل» المزعوم تحركاتها الهادفة إلى تغيير واقع المسجد الأقصى المبارك، ونقل مطالبها من ساحات التحريض والاقتحامات والطقوس إلى المسارين السياسي والقضائي، وصولًا إلى المطالبة بفتح المسجد أمام المستوطنين يوم السبت، بالتزامن مع نظر محكمة الاحتلال العليا، غدًا الأربعاء، في التماس بهذا الخصوص.

وأكدت المحافظة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن المطالبة بفتح المسجد الأقصى يوم السبت ليست تحركًا طارئًا، وإنما تأتي في إطار حملة منظمة تصاعدت خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن جماعات «الهيكل» عقدت في 27 آب/أغسطس الماضي مؤتمرًا بمشاركة شخصيات سياسية إسرائيلية، بينها وزير الاتصالات شلومو كرعي وعضو الكنيست عميت هاليفي، للمطالبة بفتح المسجد أمام اليهود أيام السبت.

وأوضحت أن الحملة انتقلت في 3 أيلول/سبتمبر الجاري إلى المسار القضائي، من خلال تقديم التماس إلى المحكمة العليا التابعة للاحتلال، للمطالبة بتغيير السياسة التي تمنع دخول اليهود إلى المسجد الأقصى أيام السبت.

وحذرت المحافظة من خطورة تقديم هذه المطالبة باعتبارها قضية «مساواة» أو «حرية عبادة»، مشددة على أن جوهرها يتمثل في محاولة إعادة تعريف قواعد الدخول والاستخدام داخل المسجد الأقصى، وتثبيت يوم جديد لدخول المستوطنين، تمهيدًا لتحويل ذلك إلى ممارسة اعتيادية وفرض الطقوس والصلاة داخل المسجد.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة، غدًا الأربعاء، في الالتماس أمام هيئة مكونة من ثلاثة قضاة، في وقت حذرت فيه محافظة القدس من التداعيات الخطيرة لهذا المسار على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

وشددت المحافظة على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مسجد إسلامي خالص، مؤكدة أن أي محاولة لتوزيع أيام أو ساعات استخدامه تمثل مساسًا مباشرًا بوضعه التاريخي والقانوني، وقد تشكل مدخلًا خطيرًا لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

ودعت محافظة القدس إلى التصدي لهذه المحاولات وحماية هوية المسجد الأقصى ومكانته الدينية والقانونية، في ظل تصاعد تحركات جماعات «الهيكل» الهادفة إلى فرض وقائع جديدة داخله.