كل الانظار تتجه إلى التاسع من كانون الثاني، الخميس المقبل، علّ مجلس النواب ينجح في انتخاب رئيس للجمهورية، بعد فراغ دام أكثر من عامين، وبحضور المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان.

الرئيس نبيه بري الذي لم يخرج من عباءة المقاومة، لكنه محنّك وذكي كالعادة بما يكفي ليعرفَ أنها مرحلة مختلفة اليوم تماماً، وما عاد شد العصب والضغط على الزناد، ينفعان مع أحد، يميل إلى تسهيل الأمور والارتكان إلى الدستور فيما خص جلسات انتخاب الرئيس، أي أنه سيكون هناك دعوة إلى جلسات متتالية، في حال لم يوفّق المجلس من المحاولة الأولى.

قائد الجيش المجدد له العماد جوزيف عون أحد أبرز المرشحين، حتى حزب الله الذي اختار أن يطلق سهامه على سمير جعجع عبر وفيق صفا الذي قارب من الموت ولم يتّعظ، حيّد قائد الجيش، وأعلن أن لا فيتو عليه.. فكيف يتم انتخابه وهو لا يزال يشغل منصبه؟!

المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك يقول في حديث مع نداء الوطن: 'من الثابت الأكيد أن انتخاب قائد الجيش لمنصب رئيس للجمهورية يحتاج إلى تعديل دستوري سيما أحكام الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من الدستور كونه يعتبر من موظفي الفئة الأولى، ولكن الاخراج الذي يمكن أن يصار إلى الوصول اليه هو ما تم اعتماده مع انتخاب قائد الجيش يومها العماد ميشال سليمان'.

ويتابع مالك: 'يومها صار الاعتبار أن الانتخاب يحصل استناداً إلى المادة 74 وبالتالي تسقط المحظورات ويصار إلى انتخاب قائد الجيش كأي مرشح عادي دون حاجة لأي استقالة مسبقة'.

فهل يعتمد مجلس النواب هذا المخرج في حال تم التوافق على اسم قائد الجيش جوزيف عون وهو المخرج الذي اعتمد العام 2008، أم سيصرّ المجلس على وجوب إجراء تعديل دستوري بتعديل أحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور؟ أيامٌ قليلة كفلة بالإجابة.