قضت محكمة الجنح المفوضة في الكويت بتغريم أم مبلغ 4 آلاف دينار كويتي، بعد إدانتها بتهمة ترك أبنائها دون رعاية لفترات طويلة، نتيجة سفرها المتكرر إلى الخارج لإجراء عمليات تجميل، في واقعة أثارت جدلاً واسعًا حول قضايا الإهمال الأسري وحقوق الطفل.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الأم بترك أبنائها في شقة وفرها لهم والدهم، ثم غادرت البلاد لأشهر دون تواصل أو رعاية، وفق ما أكده تقرير حماية الطفل، بالإضافة إلى شهادة الجدة التي أشارت إلى أن المتهمة تعمّدت إهمال رعاية أولادها، وتجاهلت احتياجاتهم النفسية والمعيشية.

وكما دعم الأب أقوال الجدة، في حين صرّح أحد الأبناء خلال التحقيقات برغبته في العيش مع والده فقط، بسبب انقطاع والدته المستمر عنه.

وخلال الجلسة، طالب محامي الجدة بتوقيع أقصى العقوبة على الأم، بالإضافة إلى تعويض مدني مؤقت قدره 1001 دينار، موضحًا أن الإهمال تسبب في أضرار نفسية جسيمة للأطفال. بالمقابل، قدّم محامي الأم مذكرة دفاع التمس فيها براءتها من التهم المنسوبة إليها.

وفي حيثيات حكمها، استندت المحكمة إلى قانون الطفل رقم 21 لسنة 2015، الذي ينص على ضمان حق الطفل في الرعاية والحماية من الإهمال، ويحمّل الولي القانوني المسؤولية الكاملة في حال التقصير.

ورأت المحكمة أن تصرف الأم يمثل شكلاً من أشكال الإهمال والإساءة النفسية، وقررت تغريمها 4 آلاف دينار، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة لتحديد جلسة لاحقة للنظر في التعويضات المطالب بها