قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، إنها تتابع ببالغ القلق ما يعتزم الاحتلال الإسرائيلي القيام به من الشروع بآلية التفافية للسيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية متجاوزاً مؤسسات الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية المعتمدة في هذا الشأن، وفي مقدمتها وكالة الأونروا، في مسعى لاستبدال النظام بالفوضى، واعتماد سياسة هندسة تجويع المدنيين الفلسطينيين، واستخدام الغذاء كسلاح في وقت الحرب.

وأكدت 'الداخلية' في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنّ الاحتلال الإسرائيلي، من خلال سيطرته على توزيع المساعدات الإنسانية بواسطة مؤسسة مشبوهة مستحدثة مؤخراً، بمقاسات تخدم سياسات الاحتلال وأغراضه الأمنية؛ وبعد أكثر من 85 يوماً من التجويع الممنهج عبر الحصار الخانق لأهلنا في القطاع، وإغلاق المعابر بشكل كامل ومنع دخول آلاف شاحنات المساعدات المكدسة على الجانب الآخر منها؛ إنما يسعى من وراء ذلك لتحقيق أهدافه الخبيثة في تنفيذ مخططات التهجير، فضلاً عن الإيقاع بالمواطنين وابتزازهم لتحقيق أغراضٍ أمنية.

وأشارت إلى أنّ الاحتلال يضرب بتلك الآلية كافة القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، في استبعاد متعمد لدور المؤسسات الدولية المختصة صاحبة الخبرة الطويلة، ومن تملك هياكل وأدوات جاهزة لإيصال المساعدات لمستحقيها بما يحفظ كرامتهم، وأثبتت فعاليتها خلال الشهور السابقة من حرب الإبادة.

وأوضحت، أنّ الآلية الإسرائيلية المرتقبة لتوزيع المساعدات في غزة مرفوضة تماماً، داعيةً أبناء شعبنا في القطاع إلى عدم التجاوب معها بالمطلق، حيث سيقوم الاحتلال تحت غطاء 'مؤسسة غزة' الممولة إسرائيلياً باستخدام توزيع المساعدات في إطار عمل أمني واستخباري، ومحاولة الوصول للمعلومات بتقنيات حديثة من خلال بصمات العين، للإضرار بالمواطنين وإسقاطهم في وحل العمالة عبر مساومتهم في لقمة العيش.

وشددت على أنّ وصول المساعدات الإنسانية لكل مواطن في منطقة سكناه، هو حق كفلته كل القوانين الدولية.

وأضافت 'الداخلية'، أنّ أية استجابة لمخططات الاحتلال تشكل تهديداً مباشراً لعمل المنظمات الدولية في غزة، مما يشكل عبئاً وخطراً على المواطنين في المرحلة القادمة.

وذكرت، أنّ الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات تتطلب من المواطنين الانتقال لمسافات بعيدة لاستلامها، في إطار سياسات الاحتلال لإعادة توزيع السكان في مناطق قطاع غزة تنفيذاً لخططه من أجل السيطرة على القطاع بالكامل، ومن ضمنها مخطط التهجير الذي لا يزال يفشل في تحقيقه.

ونوّهت إلى أنّ فشل الاحتلال في مخططه الجديد مرهون بعدم تجاوب المواطنين ورفضهم القاطع له؛ ما سيجبر الاحتلال على العودة إلى النظام المعمول به سابقاً في توزيع المساعدات من خلال المؤسسات الرسمية التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى، خاصة مع الضغط الدولي الذي يتعرض له الاحتلال بشأن الحصار والتجويع.

وجددت 'الداخلية' تأكيدها، أن هذه المحاولة الالتفافية من الاحتلال وأجهزته الأمنية ستبوء بالفشل كما فشلت محاولاتهم السابقة على مدى شهور حرب الإبادة.

ودعت أبناء شعبنا إلى التحلي بالمسؤولية في هذه الظروف الصعبة وعدم التعرّض لشاحنات المساعدات أثناء دخولها للقطاع؛ حرصاً على توزيعها على جميع المواطنين بشكل عادل وآمن، وأن نقف صفاً واحداً في وجه العابثين وعملاء الاحتلال.

وتابعت، أنه ' رغم استهداف الاحتلال لمنتسبي الأجهزة الشرطية لن نتوانى عن القيام بواجبنا في تأمين شاحنات المساعدات وحمايتها، ولن نسمح بخلق أجسام عميلة للاحتلال في المناطق التي يسيطر عليها جيشه'.

وشددت 'الداخلية' في ختام بيانها على أنّ كل من يتعاون مع الاحتلال في فرض أجندته سيدفع الثمن وسنتخذ بحقه الإجراءات اللازمة.