الوقائع الإخبارية -    قال وزير العدل بسام التلهوني، الأربعاء، إن التحول الرقمي الكامل في المحاكم الأردنية يحتاج إلى مدة تتراوح بين عام ونصف وعامين، مشيرا إلى بدء العمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي لاستدراج الجهة المنفذة للمشروع.

وأوضح التلهوني أن الوزارة تعمل على تطوير الإجراءات القضائية وتحديث التشريعات، بما يسهم في تسهيل التقاضي وتسريع الفصل في القضايا، مؤكدا أن زيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، إلى الوزارة أكدت أهمية دعم الجهاز القضائي وتطوير خدماته بما يخدم المواطنين ويعزز سيادة القانون.

وأشار إلى أن الوزارة قطعت شوطا في رقمنة الإجراءات القضائية، إذ أصبحت التبليغات القضائية وإيداع الوثائق من قبل المحامين متاحة إلكترونيا، إلى جانب إدخال التوقيع الرقمي في إجراءات التقاضي.

وأكد أن تنفيذ مشروع التحول الرقمي سيبدأ بشكل كامل فور اختيار الجهة المنفذة، لافتا إلى أهمية تأهيل الموارد البشرية وضمان جودة الخدمات وحماية البيانات والأمن السيبراني.

وفيما يتعلق بالعقوبات البديلة، بين التلهوني أن الأردن يشهد توسعا في تطبيقها، بما يسهم في تخفيف أعداد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيرا إلى أن التشريعات تتيح أيضا بدائل للتوقيف.

وعلى صعيد التشريعات المقبلة، كشف عن توجه لإدراج تعديلات على قانون التحكيم خلال الدورة العادية المقبلة، تتضمن إنشاء مركز وطني للتحكيم يتيح تسوية النزاعات داخل الأردن وخارجه.

وأضاف أن لجنة متابعة تطوير العمل القضائي أعدت مجموعة من مشاريع القوانين، تشمل التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والجزائية وتشكيل المحاكم واستقلال القضاء، تمهيدا لرفعها إلى الحكومة واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، بهدف تقصير أمد التقاضي وتحسين الوصول إلى العدالة.