تبلّغ وزير الطّاقة والمياه ​جو الصدي​ من رئيسة قسم التعاون في بعثة ​الاتحاد الأوروبي​ (EU) في ​لبنان​ أليساندرا فييزر ومدير الوكالة الفرنسيّة للتنمية (AFD) في لبنان جان برتران موث، موافقة الوكالة على تقديم الدّعم لتقييم الوضع القائم لسدَّي بقعاتا وبلعا.

وأشارت وزارة الطّاقة في بيان، إلى أنّ 'هذه الخطوة تأتي كثمرة لجهود الصدّي لاتخاذ القرار الصّائب بشأن السّدود غير المنجَزة في لبنان، واستجابةً للكتاب الّذي كان وجّهه في 10/9/2025 لـ'EU' و'AFD'، طلب فيه المساعدة في تقييم أربعة سدود غير منجَزة، وهي إلى جانب بقعاتا وبلعا المسيلحة وجنة'.

وأوضحت أنّ 'الوزير اقترح في كتابه المساعدة على تشكيل فريق من الخبراء الدّوليّين المتخصّصين، الّذين لم يتعاطوا سابقًا بملفّات هذه السّدود، من أجل وضع دراسات علميّة لواقع هذه السّدود والإمكانات التشغيليّة، كي يحدّد مصيرها بشكل علمي، بعيدًا عن أي أحكام مسبقة أو خلفيّة سياسيّة؛ أكان استكمال العمل بها أو التوقّف كليًّا أو ربّما استخدام الأشغال المنفَّذة لشؤون أخرى'.

ولفتت الوزارة إلى أنّ 'الـEU وAFD أعلنتا في جوابهما المشترك، أنّ التقييم سيشمل عدّة جوانب متعلّقة بالسّدَّين، وإمكان وضعهما في الخدمة، وذلك وفقًا للمواصفات التقنيّة الأساسيّة'، مبيّنةً أنّ 'من بين هذه الجوانب: الوضعيّة الحاليّة للأعمال، الدّراسات الإضافيّة المطلوبة إن وُجدت، الإمكانات التشغيليّة لناحية خدمات المياه والنّموذج المالي الموازي، والاستخدام الأمثل< إضافةً إلى التمويل المطلوب في حال تقرّر استكمال كلّ سدّ ودخوله في الخدمة'.

وذكرت أنّهما 'أشارتا أيضًا إلى أنّه ستصدر عن خبراء يتمّ اختيارهم من خلال مناقصة دوليّة، توصيات ضمن تقرير استشاري، آملتين أن ينجز الأمر في الرّبع الأوّل من العام 2026'.