قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الهجمات التي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، تشكل انتهاكا للقانون الدولي وترقى إلى جرائم حرب.

جاء ذلك في بيان أصدره تورك، اليوم الثلاثاء، تطرق فيه إلى المدنيين الذين يتعرضون لهجمات من الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجدهم في مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

ووصف تورك تلك الهجمات بأنها 'عمل غير إنساني'، مشددا على ضرورة فتح تحقيق محايد وعاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأكد أن الفلسطينيين يُجبرون على الاختيار بين 'الموت جوعا' أو 'الموت بالقنابل أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء'.

وشدد المسؤول الأممي في هذا السياق على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تنتهك المعايير الدولية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن عرقلة إسرائيل وصول المدنيين عمدا إلى الغذاء وغيره من المواد الحيوية، يمكن أن يشكل جريمة حرب.

ودفع الاحتلال 2.4 مليون مواطن في غزة إلى المجاعة، بإغلاقه المعابر لأكثر من 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، كما أطلق النار على المواطنين أثناء محاولتهم الوصول إلى 'نقاط توزيع' المساعدات، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى، علما أن عملية التوزيع تتم وفق آلية وصفتها منظمات حقوقية وأممية بأنها 'مهينة ومذلة'، حيث يُجبر المحتاجون على المرور داخل أقفاص حديدية مغلّفة بأسلاك شائكة، كما أن الكميات الموزعة من المساعدات توصف بأنها 'شحيحة جدا'، ولا تفي بمتطلبات مئات الآلاف من الجائعين في القطاع.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكثر من 179 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.