سيريانديز

وافقت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية على المقترح المقدم من وزارة المالية بشأن حزمة إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام، 'في إطار الحرص على تعزيز الانضباط المالي، والمحافظة على توازن الموازنة العامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة'.

وأوضح وزير المالية يسر برنية في منشور عبر صفحته الشخصية في فيسبوك أن هذه الإجراءات تأتي استجابةً للمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة وما يرافقها من ضغوط على كلف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية، وما لذلك من انعكاسات على المالية العامة. وتهدف الإجراءات إلى الحد من النفقات غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية، وتوجيه الموارد المتاحة إلى المجالات الأكثر أهمية وأثراً.

وأكد أن ترشيد الإنفاق لا يعني خفض الإنفاق بصورة عشوائية أو المساس بالخدمات الأساسية للمواطنين، بل يعني أن تنفق الدولة بصورة أفضل وأكثر كفاءة، مشيرا إلى أن الإجراءات راعت بصورة واضحة الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة الأساسية، وعدم المساس بالرواتب والأجور والنفقات الضرورية لاستمرار عمل الجهات العامة، بما في ذلك النفقات المرتبطة بالصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة والصيانة التشغيلية الضرورية.

كما تتضمن الإجراءات، وفق الوزير، مراجعة المشاريع الاستثمارية وإعادة ترتيب أولوياتها وفق درجة الضرورة والجاهزية والأثر المالي والاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشاريع ذات الأولوية والأثر المباشر، وتأجيل ما يمكن تأجيله دون التأثير الجوهري على الخدمات أو النشاط الاقتصادي.

كما أكدت وزارة المالية أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز قدرة الموازنة العامة على مواجهة المتغيرات والضغوط الراهنة، والمحافظة على الاستدامة المالية وحسن إدارة المال العام، مع حماية الإنفاق الأساسي والضروري.

الوزير برنية قال: هدفنا ليس أن تنفق الدولة أقل فقط، بل أن تنفق بشكل أفضل؛ نحمي الخدمات الأساسية، ونرفع كفاءة الإنفاق، ونوجه الموارد المتاحة إلى الأولويات التي تحقق أكبر قيمة للمواطن والاقتصاد، معربا عن تطلع وزارة المالية إلى التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والجهات العامة في تطبيق أحكام التعميم، حيث ستتابع الوزارة تنفيذه وقياس الوفر المتحقق بما يضمن تحقيق أهدافه دون التأثير على استمرارية الخدمات الأساسية.