صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي البيان الآتي:

طالعتنا صحيفة الأخبار بمقال بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢٦ حمل عنوان: حجّة متأخرات الإدارات والمؤسسات العامة لا تغطّي الفشل: لماذا يعتكف وزير الطاقة؟. صحيح ان مصداقية الاخبار تعرف من موقع نشرها وأن مجرد ذكر الأخبار يكفي لضرب مصداقية اي خبر، لكننا نكتفي بالتذكير أن:

-حصر أسباب إعتكاف الوزير جو الصدي فقط بمتأخرات الوزارات الإدارات والمؤسسات العامة، هو تضليل وتزوير للحقائق. فهناك ٤ مترتبات محقة على عاتق مجلس الوزراء وهي الى جانب المتأخرات: إعتماد تعرفة متحركة لسعر الكهرباء (وهي خطوة إصلاحية مطلوبة من لبنان)، تسديد الدولة لإعفاءات الجنوب وتسديدها ايضاً لكلفة التصليحات في الجنوب.

-رفض الوزير الصدّي منذ اللحظة الاولى الاستمرار بنهج مراكمة الديون على لبنان لتأمين بضع ساعات من الكهرباء والذي كبّدنا مليارات الدولارات وهي عملياً من جيوب المودعين وساهمة بالانهيار المالي الذي وصل اليه لبنان. لذا رفض إستمرار مراكمة الديون للسير بالعقد العراقي، بعدما تخطى حجم الاستدانة مليار و٢١٥ مليون دولار، فيما شجع مؤسسة كهرباء لبنان على حصولها على كميات من المحروقات وفق العقد بشرط تسديد ثمنها من جبايتها.

-بدوره، الجانب العراقي وجّه عبر شركة SOMO العراقية كتابين لوزارة الطاقة رقم ١٣٦١٧ تاريخ ١٦/٦/٢٠٢٥ ورقم ١٧٨٤٨ تاريخ ٤/٨/٢٠٢٥، أعلن بموجبهما إيقاف تجهيز وزارة الطاقة والمياه بمنتوج زيت الوقود لحين تقديم آلية محكمة لتقييد الشحنات التي تجاوزت مدة استحقاقها سنوات عدة.

في الختام، تعمٌد الأخبار تشويه خلفيات الاعتكاف لن يغير حقيقة ان على الحكومة تحمّل مسؤولياتها في النقاط الأربعة المحقة ولن ينطلي على اللبنانيين الذين صارحهم الوزير الصدي بشكل لا لبس فيه بهذه الأسباب خلال مؤتمره الصحافي في ٦/١٠/٢٠٢٦ لإعلان الاعتكاف. فحمى الله لبنان من تجار الكلمة.