بيروت - منصور شعبان

تصاعدت الدعوات السياسية إلى حوار داخلي «يستند إلى حصرية السلاح بيد الدولة»، وأبرزها للرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، في حديث إلى مجموعة «IMI» للإعلام، معتبرا ان «أزمات المنطقة لن تنتهي مادام الإسرائيليون يفعلون ما يشاؤون»، في حين احتل الواجهة تحرك رئيس «حزب الوطنيين الاحرار» النائب كميل شمعون باتجاه بعبدا وعين التينة، حيث أولا رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، على رأس وفد، وشدد بعده على «أهمية الوحدة الوطنية في ظل الأزمة الراهنة، وضرورة دعم رئيسي الجمهورية والحكومة في هذه الظروف» ودعا إلى «التفكير في مستقبل لبنان والعمل على بناء الوطن المنشود»، وثمن النائب نعمة إفرام، بعد زيارته بعبدا، مواقف رئيس الجمهورية الهادفة إلى «الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وبسط سلطة الدولة».

ومن مقر الرئاسة الثانية حيث استقبله رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قال النائب شمعون: «نشدد على أهمية حماية المصلحة الوطنية وتعزيز الحوار المستدام بين كل الطوائف والأحزاب السياسية، لأن التشنج لا ينفع أبدا المصلحة الوطنية، نحن بحاجة للسير إلى الأمام، هناك اهتمام دولي بلبنان ولا يجوز لهذا الاهتمام ان يمر مرور الكرام». ورأى في: التضامن والحوار الإيجابي ضرورة ماسة لمستقبل البلد خاصة ان المحاور اليوم لا يمكن لها ان تتحكم بظروف المواطن اللبناني، لقد كان دولة الرئيس بري متجاوبا كما بحثنا أمورا أخرى.

ولفت، في بيروت، اللقاء الذي تم بين مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان والرئيس الأسبق لمجلس الوزراء د. حسان دياب في دار الفتوى، إذ استعرضا الأوضاع من جوانبها المختلفة، وقال دياب: «زيارتي دار الفتوى هي في سياق طبيعي، استعرضت مع سماحته الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وكذلك الأوضاع المعيشية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون، وكانت آراؤنا متفقة، كالعادة، حول ضرورة إيجاد الحلول لهذه الأزمات التي تضغط على اللبنانيين».

وتابع «بكل أسف، كان يفترض أن يوضع لبنان على سكة الحلول الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية منذ 6 سنوات، عندما وضعنا خطة التعافي الاقتصادي التي حاصرتها المصالح المالية والشخصية، وإلى اليوم لم يصل البلد إلى التوافق على خطة متكاملة ومتوازنة وعادلة لوضع لبنان على سكة التعافي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. ونأمل اليوم تسريع التفاوض مع الصندوق، على الرغم من قرار المجلس الدستوري بإلغاء تعديل المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف الذي أقره مجلس النواب».