أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بإعفاء عميدة كلية الحقوق بجامعة اللاذقية وذلك بناء على اقتراح من رئيس الجامعة.

وأوضحت مصادر رئاسة جامعة اللاذقية لـ “الوطن” أن سبب الإعفاء يعود إلى وجود ترهل وخلل إداري في الكلية، وعدم الارتقاء بها بالشكل المطلوب.

ولفتت المصادر إلى أن أعمال التقييم مستمرة على واقع عدد من الكليات بهدف اتخاذ الإجراءات التي تنعكس إيجاباً على الطلاب وتعزز من مكانة الكلية.

وكلف القرار الصادر، نائب العميد للشؤون العلمية في كلية الحقوق بمهام العمادة ريثما يتم تعيين عميد جديد للكلية.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن تصدر تشكيلات جديدة لعدد من عمداء الكليات ونوابهم للشؤون العلمية والإدارية وبعدها رؤساء أقسام في مختلف الكليات خلال الفترة القادمة.

وحسب المصادر، تعمل رئاسة الجامعة في اللاذقية على عدد من الإجراءات لتحسين واقع الجامعة والارتقاء بتصنيفها على المستوى العربي والعالمي، خاصة موضوع نشر الأبحاث العلمية.

وكانت وجهت رئاسة الجامعة عمادات الكليات للتدقيق في نسب النجاح لمختلف المقررات “تقليدية ومؤتمتة”.

وشددت على أستاذ المقرر تقديم مبررات واضحة في حال كانت نسبة النجاح دون الـ 20 بالمئة ليتخذ مجلس الجامعة قراره حول ذلك.

ويشار إلى أن مجلس الجامعة بحث في جلسته ، الرسوم الجامعية للطلاب السوريين ومن في حكمهم المقبولين وفق المفاضلة العامة للعام الدراسي 2026-2027، ونسب النجاح في المقررات الامتحانية، وآليات ضبطها ومتابعتها، بما يعزز جودة العملية التعليمية ويضمن عدالة تقييم الطلبة.