رحبت '​اليونسكو​'، في بيان، 'بإعلان لجنة الإدارة والعدل النيابية إنهاء درس اقتراح قانون الإعلام في ​لبنان​، في خطوة مفصلية ضمن مسار إصلاحي امتدّ لما يقارب خمسة عشر عاماً. وسيتم إحالة الاقتراح، الذي قدّمه وزير الإعلام ​بول مرقص​ في أواخر عام 2025 بدعم تقني مستمر من اليونسكو، على الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره'.

ونقلت عن رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب ​جورج عدوان​، تأكيده أنّ اللجنة 'أنهت مراجعتها وتعديلات المشروع، كما اكد أنّ النص المقترح يعكس التحوّل العميق في المشهد الإعلامي، ويؤسّس لإطار حديث يعزّز حماية حرية التعبير والعاملين في القطاع الإعلامي، مع مواكبة التطورات الرقمية'.

ولفتت الى أن 'المشروع يتضمّن بصيغته النهائية إصلاحات محورية تتماشى مع المعايير الدولية لحرية التعبير وسلامة الصحفيين. ومن أبرزها إلغاء تجريم وحبس وتوقيف الإعلاميين احتياطياً في القضايا المتصلة بالنشر، تأكيداً لمبدأ عدم إخضاع القضايا الإعلامية لعقوبات سالبة للحرية'.

ورأت أنه 'يعزّز مشروع القانون حرية واستقلالية المؤسسات الإعلامية من خلال حظر أي تدخل سياسي أو أمني في عملها، كما يوسّع نطاق تطبيقه ليشمل المواقع الإخبارية الإلكترونية والمنصّات الرقمية، بما ينسجم مع التحوّلات التي يشهدها القطاع الإعلامي في العصر الرقمي'.

وأكدت أنه 'يشكّل إنجاز مشروع القانون خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات الإعلامية في لبنان وإرساء إطار قانوني حديث قائم على الحقوق. وفي ظل بيئة إعلامية ورقمية متسارعة التطوّر، يمثل إقرار قانون إعلام جديد خطوة أساسية لتعزيز حرية التعبير، ودعم التعددية الإعلامية، وتوسيع الوصول إلى المعلومات، وتعزيز حماية الصحفيين وسلامتهم'.

وجددت 'التزامها بمواصلة دعم الشركاء الوطنيين في تطوير قطاع الإعلام وتعزيز بيئة تمكينية لإعلام حرّ ومستقل وتعددي، معربةً عن أملها في أن يُدرج مجلس النواب مناقشة المشروع وإقراره ضمن أولوياته، تأكيدًا لالتزام لبنان بالحَوكمة الديمقراطية والتعددية الإعلامية وحماية الحريات الأساسية'.