عمون - قال الخبير القانوني المحامي عبدالكريم الشريدة، أن قانون العقوبات الأردني لا يعتبر الوقوف موقف المتفرج أمام الحوادث والجرائم المشهودة وحالات الاستنجاد موقفاً محايداً دائماً، إذ رتّب المشرّع مسؤولية جزائية على كل شخص يمتنع دون عذر عن تقديم الإغاثة أو المساعدة في الحالات التي حددها القانون.

وبين الشريدة لـ عمون، أن المادة 474/2 من قانون العقوبات تفرض واجباً قانونياً على كل شخص قادر على تقديم المساعدة دون عذر مشروع.

ونصت المادة (474/2) من قانون العقوبات الأردني على معاقبة كل شخص، سواء أكان من أصحاب المهن أم من أهل الفن أم لا، يمتنع دون عذر عن الإغاثة أو إجراء عمل أو خدمة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية غائلة أخرى، أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام القضائية.

وحدد المشرّع عقوبة هذا الفعل بالحبس مدة تصل إلى شهر واحد، وبغرامة تصل إلى خمسين ديناراً.

وأضاف الشريدة، أن هذه المادة تكتسب أهمية خاصة في ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، وعدم الاكتفاء بمشاهدة الحوادث والاعتداءات وتصويرها بالهواتف المحمولة، بدلاً من المبادرة إلى تقديم المساعدة الممكنة أو طلب النجدة من الجهات المختصة.

وأوضح، أن فلسفة النص القانوني تقوم على أن حماية الإنسان ليست مسؤولية الأجهزة الرسمية وحدها، وإنما هي مسؤولية إنسانية ومجتمعية أيضاً، وأن تقديم المساعدة الممكنة عند وقوع الخطر واجب لا يجوز التنصل منه دون عذر.

وفي ذات الوقت، أكد أن ذلك لا يعني إلزام المواطن بتعريض حياته للخطر أو الدخول في مواجهة جسدية مع المعتدي، وإنما تقديم ما يستطيع من مساعدة أو إغاثة أو طلب النجدة وفق ظروف الواقعة وإمكاناته.