استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء، وفداً من أهالي الموقوفين الإسلاميين الذين شرحوا معاناتهم المستمرة منذ سنوات، مطالبين بإيجاد حل سريع لقضيتهم. ولفت الوفد إلى الظروف الصعبة التي يمر بها الموقوفون جراء استمرار احتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة، الأمر الذي يفاقم معاناتهم ويؤثر على حياتهم وحياة عائلاتهم.

وأكد ميقاتي أن ملف الموقوفين الإسلاميين، الذي ظل مفتوحاً لسنوات، يجب أن يأخذ طريقه إلى الحل النهائي، مشيراً إلى أنه أصدر تعليماته لوزير العدل لتكليف قاضٍ من النيابة العامة التمييزية، وضابط من قوى الأمن الداخلي، وممثل عن الصليب الأحمر للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم لحين التوصل إلى حلول. كما شدد على أن الحل يجب أن يكون حلاً شاملاً ومنصفاً للموقوفين، حتى يتمكن مجلس النواب من اتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص العفو العام.

وأضاف: 'لقد علمنا أن هناك اقتراحات قوانين قيد الإعداد، ونأمل أن تأخذ طريقها إلى البت سريعاً'.

وفيما يتعلق بالموقوفين من غير المحكومين، أوضح ميقاتي أنه أعطى تعليمات بالعمل على تسريع المحاكمات لضمان تحقيق العدالة. وقال: 'من غير المنطقي أن يبقى هناك موقوفون دون محاكمات لسنوات، وربما يكون بعضهم قد تجاوز المدة التي كان من الممكن أن يُحكم بها في حال تمت محاكمتهم'.

إقرأ أيضا: بعدسة «جنوبية»: إعتصام لأهالي الموقوفين في سجن رومية

وأكد ميقاتي أن هذا الملف يمثل أولوية بالنسبة له، وأنه سيسعى بكل جهده لضمان أن يأخذ العدالة مجراها الصحيح، مشيراً إلى أن الدولة ستستمر في العمل على إيجاد الحلول المناسبة للموقوفين بما يضمن حقوقهم ويسهم في إنهاء هذه القضية بشكل عادل وواقعي.

وتعد قضية الموقوفين الإسلاميين في لبنان إحدى القضايا المعلقة منذ سنوات، حيث يعاني عدد كبير من الموقوفين من التأخير في المحاكمات والتقاعس في البت في قضاياهم، مما جعل هذا الملف يشكل موضوعاً ساخناً في الأوساط الحقوقية والسياسية. وقد طالبت العديد من الجهات المحلية والدولية بالحاجة إلى إعادة النظر في هذه القضايا لضمان حقوق الموقوفين وضرورة تسريع الإجراءات القضائية لضمان المحاكمات العادلة.