أفادت مصادر للـ'MTV'، بأن الخيط الأول الذي أدى إلى الإطاحة بـ'إيلي صليبا' بدأ بعدما بلَغ أحد قضاة التحقيق في بعبدا معطيات مؤكدة تشير إلى أن صليبا ينشط في جلساته الخاصة متحدثاً باسم هذا القاضي، ومستغلاً اسمه لإيهام المتعاملين معه بأنه يملك 'مونة' وقدرة على التأثير في قراراته، في وقت لا تربط القاضي به أي معرفة شخصية على الإطلاق.

وفور تقاطع هذه المعطيات، تحرّك النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، حيث أعطى توجيهاته الفورية لجمع المعلومات والتحري الدقيق عن نشاط صليبا ورصد تحركاته. وبناءً على الإشارة القضائية، نفذت 'شعبة المعلومات' في قوى الأمن الداخلي مداهمة لمنزل صليبا في جديدة المتن وألقت القبض عليه.

وكشفت المصادر للـ'MTV'، عن أن صليبا كان حاول في وقت سابق نسج علاقات وتودد مع القاضي صادر نفسه، ووصل به الأمر إلى زيارته في مكتبه ليدعوه إلى العشاء، غير أن القاضي صادر رفض الدعوة بشكل قاطع.

وتخضع القضية حالياً لمرحلة التحقيقات الأولية تحت إشراف القضاء المختص، بما في ذلك اخضاع أدوات التواصل للتحليل الفتي، للوقوف على كامل تفاصيل الممارسات والتصريحات التي أدلى بها صليبا وشبكة علاقاته، ومعرفة الحجم الحقيقي للتجاوزات التي ارتكبها باسم القضاة.

يُذكر أن القاضي سامي صادر دائمًا ما يواجه شبكات السمسرة والتسويف في قصور العدل، حيث يواصل العمل على تفكيك هذه الشبكات بمجرد ورود أي معلومة في هذا الشأن.