كشفت وسائل إعلامية لبنانية أن الأمن العام يدرس تسوية أوضاع ما يقارب 600 ألف سوري، كانوا قد دخلوا البلاد بشكل غير نظامي أو ارتكبوا مخالفات في نظام الإقامة، ما أدى لمنع دخولهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ حثيثة لمعالجة الملف السوري في لبنان بشكل إداري وقانوني، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة من النازحين السوريين الذين يقيمون على الأراضي اللبنانية منذ سنوات، والذين يعاني كثيرون منهم من وضعيات قانونية معقدة ومتداخلة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التسوية في تحسين أوضاع هؤلاء النازحين وتنظيم وجودهم، ما قد ينعكس إيجابا على العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، خصوصا في ما يتعلق بملفات التنسيق الأمني والإداري، إلى جانب تخفيف الضغط عن المؤسسات اللبنانية المعنية بشؤون النازحين والأجانب.

ويذكر أن لبنان يستضيف منذ العام 2011 أعداداً كبيرة من النازحين السوريين، الأمر الذي شكل تحديات اجتماعية واقتصادية وأمنية للدولة اللبنانية، وجعل ملف تنظيم الإقامات وتسوية الأوضاع من الأولويات التي تسعى السلطات اللبنانية إلى معالجتها بالتشاور مع الجانب السوري والأمم المتحدة، مع الحفاظ على السيادة الوطنية والقوانين المرعية.

المصدر: RT