أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف السعودية الائتماني طويل الأجل عند 'A+' مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت 'فيتش' في تقرير، أن هذا التصنيف يؤكد قوة الميزانيات المالية والخارجية للمملكة، حيث أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية (SNFA) أعلى بكثير من متوسطي 'A' و'AA'، بالإضافة إلى احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام.

توقعت فيتش أن تظل الاحتياطيات الأجنبية كبيرة مقارنة بأقران السعودية، أي ما يعادل 12.8 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري في عام 2025، مقارنة مع متوسط الدول المصنفة بـ'A' هو 1.8 شهر، فيما ستصل إلى 11.3 شهر في 2027.

وأفاد التقرير بأن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيظل عند 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مقارنة بمتوسط الدول في نفس التصنيف عند 3.1%، مما يعزز تصنيف المملكة.

وتوقعت 'فيتش' أن يصل عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي في 2025 بسبب انخفاض الإيرادات النفطية وانخفاض توزيعات أرباح أرامكو، فيما ستدعم الإيرادات غير النفطية مع تحسن التحصيل الضريبي

ورجحت الوكالة انخفاض الإنفاق الرأسمالي تماشياً مع إعادة هيكلة المشاريع، مع استقرار الإنفاق الجاري، وهو ما ينعكس إيجابا على عجز الميزانية الذي من المتوقع أن يتراجع إلى 3.6% في 2027 مع زيادة الإيرادات غير النفطية وارتفاع الإنتاج النفطي ونمو الإنفاق بأقل من نمو الناتج المحلي الاسمي.

توقعات النمو

وتوقعت 'فيتش' نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 4.3% في 2025 و4.7% في 2026 بدعم من ارتفاع إنتاج النفط.

وتابعت الوكالة: 'سيظل النمو غير النفطي قوياً بمتوسط 4.5% بدعم من الإصلاحات والإنفاق الاستثماري والإنفاق الحكومي. وستستفيد الصناعات التحويلية من زيادة الإنتاج النفطي'.

وحسب التقرير، يظل القطاع المصرفي السعودي قوياً، حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال 19.3% في نهاية الربع الأول من 2025، ونسبة القروض المتعثرة 1.2% وهي الأدنى منذ 2016، هذا بالإضافة إلى أن ربحية البنوك مرتفعة بفضل نمو الائتمان وهوامش الفائدة المرتفعة.