سوريا: قرار بإلغاء الملاحقات القضائية في 287 ألف قضية

أصدرت وزارة العدل السورية قراراً بإلغاء ملاحقات قضائية تشمل أكثر من 287 ألف قضية، على عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

القضاء العسكري

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن القرار شمل إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام البائد، وبالتالي إيقاف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المرتبطة بها.

وشملت القضايا التي تم إلغاؤها، جرائم مثل التظاهر، ومزاولة مهنة الصرافة، وتسهيل الفرار، وحيازة سلاح، والاتجار بالسلع المدعومة، لكن القرار استثنى القضايا التي تشكل جنايات خطيرة والمتعلقة بحقوق شخصية والتي ستخضع للدراسة وفق الأصول القانونية المعتمدة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة محمد العبد، قوله إن هذا القرار يأتي بعد انتهاء عمل اللجان القضائية المختصة في محاكم الإرهاب وبدء العمل في محاكم القضاء العسكري، موضحاً أن لجان متخصصة شُكلت لدراسة القضايا، قبل أن تُقدم اقتراحات تم عرضها على مجلس القضاء الأعلى الذي صادق عليها.

نقلة وعية

وقالت الوكالة إن القرار يُشكّل 'نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح القضائي، وسيسهم في إزالة العقبات أمام آلاف المواطنين، وإعادة ترتيب أوضاعهم القانونية، كما يُعتبر استمراراً للجهود الرامية لمعالجة الملفات المعقدة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين'.

والخميس الماضي، نشرت وزارة العدل قراراً يتضمن إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري خلال عهد نظام المخلوع بشار الأسد، ووقف ما يرتبط بها من إجراءات كالملاحقات القضائية ومنع السفر.

وأوضحت الوزارة أن الجرائم المشمولة بإلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث، تتضمن قائمة بـ68 جرماً، وذلك بناء على اقتراح مجلس القضاء العسكري.

ووفق القرار، ستقوم وزارة الداخلية بتبليغ إدارة المباحث الجنائية لرفع هذه النشرات من قواعد البيانات لديها أولاً، إلى جانب إبلاغ إدارة الهجرة والجوازات لحذف الأسماء المشمولة بهذا القرار من جدول منع السفر أو التعميم الحدودي.

ملايين المطلوبين

وقبل أيام، أكدت وزارة العدل أنها أزالت ملايين الإشارات التي تم وضعها خلال حقبة نظام الأسد المخلوع، ضد مواطنين لمنعهم من السفر، في حين أكد العبد، العمل على معالجة الإشارات التي تعود إلى أكثر من 14 عاماً.

وكان نظام الأسد المخلوع قد وضع نحو 8 ملايين سوري، أي ثًلث سكان سوريا، على قوائم المطلوبين لأسباب أمنية، إلا أن وزير الداخلية السورية أنس خطاب أكد إزالة معظم قوائم المطلوبين أمنياً، فيما أبقت فقط على المطلوبين لأسباب قضائية أو جنائية.