أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّه 'إذا لم يكن هناك قضاء، فلا وجود لأمن، ولا اقتصاد، ولا استثمارات'.

وقال أمام وفد من نقابة المحامين في طرابلس: 'الإصلاحات لا تكتمل ما لم تُواكَب بإجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية، ونحن مصرّون على إجرائها'.

وأضاف: 'إذا أُحيل إليّ قانون الفجوة المالية بعد إقراره في المجلس النيابي، وبقي يشوبه أي نقص، فسأفعل تمامًا كما فعلت حين رددتُ قانون استقلالية القضاء'.

كما استقبل الرئيس عون وفدًا من بلدات ساحل المتن الشمالي برئاسة رئيس بلدية الجديدة – البوشرية – السد، أوغست باخوس، الذي طالب بتطبيق قانون الاستملاك رقم 58/91 وتعديلاته الصادرة عام 2006، ورفع الإشارات الموضوعة على عدد من الأملاك في هذه البلدات، استنادًا إلى المرسوم رقم 5821/66 وتعديلاته.

وأشار باخوس وأعضاء الوفد إلى أن عدم رفع الإشارات عن هذه الأملاك ألحق أضرارًا بأصحابها، وتعذّر عليهم تشييد أبنية عليها، وذلك على الرغم من المراجعات التي أُجريت مع المسؤولين في مجلس الإنماء والإعمار والتنظيم المدني.

ووعد الرئيس عون الوفد بمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية.