أعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​، أنّ 'متابعةً لجهودها في حماية المال العام والحدّ من الهدر المالي، وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية، أجرت المديريّة العامّة لأمن الدّولة- مديريّة بيروت الإقليميّة، تحقيقًا قضائيًّا بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة ​بلدية بيروت​'.

وأوضحت في بيان، أنّ 'خلال التحقيق مع الموظّف (خ. أ. ع.)، تبيّن قيامه بالتصرّف بمبالغ عائدة للبلديّة تُقدَّر بنحو 260 ألف دولار أميركي، صُرفت كتعويضات لعدد من موظّفي فوج إطفاء بيروت خلافًا للأصول القانونيّة. كما أظهر الكشف الّذي أجراه ديوان المحاسبة على حسابات خزينة البلديّة، وجود خلل في محاسبة الماليّة'.

وأشارت المديريّة إلى أنّ 'بناءً على إشارة القضاء، تمّ توقيف الموظّف المذكور، وخُتم التحقيق، وأُودِع الملف المرجع القضائي المختص'.