اخبار لبنان
موقع كل يوم -اندبندنت عربية
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
تعتبر علاجاتها مكلفة بصورة عامة مما يدفع كثيرين إلى إهمال صحتها حتى تبلغ المشكلات لديهم مراحل متقدمة
في ظل الظروف المعيشية الصعبة يتهاون المواطن اللبناني في متابعة المشكلات الصحية التي يعانيها، وإن كان بعضها يشكل خطراً على حياته، فنظراً إلى الهموم الكثيرة، يبدو مرغماً على الاستهتار بما من المفترض أن يشكل أولوية له، وتعتبر صحة الأسنان من المسائل التي قد يستهتر بها أكثر بعد، وكأنها لا تدخل في إطار أولوياته على رغم أهميتها لا للمظهر فحسب، بل لصحته أيضاً. فقد يضطر إلى إهمال أسنانه حتى يصل إلى مرحلة فقدانها أحياناً، عندما يقف العائق المادي أمامه، معتبراً أن ثمة أولويات كثيرة يجدر به التركيز عليها أكثر من الاهتمام بصحة أسنانه. وتعتبر متابعة صحة الأسنان وعلاجاتها مكلفة بالفعل في العالم وفي لبنان بصورة خاصة، لا سيما مع غياب تغطية الجهات الضامنة مثل هذه الخدمات عموماً.
لا تعتمد الدول كافة الأنظمة ذاتها في تغطية الخدمات التكميلية للطب الأساسي، ومنها طب الأسنان، لذلك تختلف تغطية الجهات الضامنة طب الأسنان إلى حد كبير بين دولة وأخرى، كما أن الدول التي توفر تغطية شاملة له قليلة في مختلف أنحاء العالم. ووفق تقارير منظمة الصحة العالمية، يؤدي ارتفاع تكاليف المعدات والعلاجات في مجال صحة الفم والأسنان إلى استبعاد كثير من الخدمات من أنظمة الرعاية الصحية الأولية.
على سبيل المثال تعتمد دول مثل بريطانيا وألمانيا والدول الإسكندنافية نظام التغطية الحكومية الشاملة أو شبه الشاملة، التي توفر الرعاية الأساسية والوقائية مجاناً أو بكلفة رمزية بسيطة مع فرض مساهمات مالية على العلاجات التجميلية والتركيبات المعقدة. في المقابل، تطبق دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا نظام التغطية المحدودة للفئات الأكثر احتياجاً، وتركز هذه البرامج على تغطية الأطفال أو كبار السن من ذوي الدخل المحدود أو في الحالات الطبية الطارئة المرتبطة بأمراض معينة، لكن يعتمد البالغون على التأمين الخاص أو الدفع المباشر، ويعتمد نظام التأمين الصحي الخاص والتكميلي لتغطية علاجات الأسنان، من الأنظمة المعتمدة في عدد من الدول المتقدمة والنامية، وفي هذه الحالة تقدم شركات التأمين باقات معينة في هذا المجال من العلاجات الروتينية أو التركيبات أو زراعة الأسنان مع سقوف مالية سنوية.
لكن تختلف هذه الأنظمة في الدول النامية والمتوسطة الدخل، ففي عدد منها تقتصر التغطية على الحالات الطارئة بالاعتماد على التغطية المحدودة أو الطارئة فقط، فهي تشمل فئات محددة كالأطفال وموظفي القطاع العام. في لبنان بصورة خاصة، لا تزال الجهات الضامنة تستثني علاجات الأسنان، مما يضطر المواطن إلى تحمل تكاليف بنفسه، أما في حال كانت قدراته المادية لا تسمح له بذلك، فتكون صحة فمه وأسنانه من المسائل التي يرغم على إهمالها.
في لبنان، لا تزال مسألة تغطية الجهات الضامنة علاجات الأسنان قيد الدرس.
في السياق، أكد نقيب أطباء الأسنان زياد زيدان أن المساعي مستمرة لتحقيق ذلك، ومن المتوقع أن تثمر قريباً هذه الجهود، لذلك توجه أخيراً إلى وزير العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للبحث في هذا الشأن. علماً أنه من أكثر من 20 سنة، أدخل طب الأسنان ضمن تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بصوورة محدودة، شمل خمس خدمات فقط، لكن سرعان ما توقف المسار لأسباب عديدة. وتعاود المحاولات اليوم ومن المفترض أن تثمر الجهود قريباً وتشمل التغطية خدمات أساسية معينة هي المعاينة الروتينية مرتين في السنة، وتنظيف الأسنان، وحشوة الأسنان، وقطع العصب، وتركيبة الأسنان المتحركة، وهي تشمل 400 ألف مواطن يحظون بتغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما تضع نقابة أطباء الأسنان مع وزارة الصحة العامة سنوياً جدولاً يتضمن الحد الأدنى لتسعيرة طبيب الأسنان لقاء كل خدمة أو علاج للأسنان بحسب التكاليف والمواد المستخدمة وأسعارها وإيجار العيادة ونسبة معينة لأتعاب الطبيب، ويمكن للأطباء وضع أية تسعيرة تناسبهم شرط ألا تنخفض دون مستوى الحد الأدنى الذي تضعه النقابة.
في ظل الظروف المعيشية الصعبة، من الطبيعي أن تصبح حتى الصحة العامة والحفاظ عليها من الأعباء على المواطن، لكن زيدان أشار إلى أن كثيرين يتوجهون إلى الجامعات، حيث توجد عيادات طب أسنان من أجل علاجات الأسنان، وقد زادت نسبتهم إلى حد كبير في السنوات الأخيرة.
وأوضح زيدان 'أنه بعكس ما يشاع حول ارتفاع تكاليف علاجات الأسنان بطريقة عشوائية، هي في الواقع مبررة لأن المعدات والمواد المستخدمة في هذه العلاجات هي في الواقع مستوردة ومكلفة، صحيح أن ثمة تفاوتاً بين تسعيرة طبيب وآخر، لكن عوامل عديدة يمكن أن تلعب دوراً في ذلك. قد تختلف أتعاب الطبيب أيضاً بحسب خبرته وموقع العيادة الخاصة به، وما إذا كانت لديه سكرتيرة أو مساعدة، في مثل هذه الحالات، يمكن للمريض أن يختار الطبيب الذي تناسب تسعيرته إمكاناته'.
وتابع زيدان أن النقابة حرصت على تعيين مئات الأطباء للعمل على الكشف المبكر عن مشكلات الأسنان قديماً، لكن هذه الخطوات توقفت ويجرى العمل على إعادة تفعيلها في المناطق والمدارس لإقامة حملات بمعدلات كبرى نظراً إلى الحاجة الكبرى إلى نشر الوعي، 'لكن ثمة تحديات تواجه الأطباء أيضاً، فقد زاد عددهم إلى حد كبير فيما عدد السكان إلى تراجع، كما أن الطبقة المتوسطة لم تعد موجودة ما يزيد من الصعوبات، خصوصاً أن الظروف المعيشية صعبة'.
انطلاقاً من ذلك، 'يبدو توفير التغطية من الجهات الضامنة من صندوق وطني للضمان الاجتماعي وشركات تأمين لعلاجات الأسنان في غاية الأهمية' على حد قوله، مضيفاً 'خطوة جوهرية يجب عدم تأجيلها لتخفيف الأعباء على المواطنين، في الأقل في علاجات وخدمات الأسنان الأساسية، أو يمكن أن تشمل هذه الخطوة على الأقل فئات معينة من المواطنين كما في دول أخرى'.
من ناحيته، أكد طبيب الأسنان فادي اليان 'أن ثمة تفاوتاً في تسعيرات علاجات الأسنان بين طبيب وآخر بسبب عوامل عديدة تلعب دوراً في ذلك، لكن المريض حر باختيار الطبيب المناسب له. وبعيداً من العائق المادي، اللبنانيون يميلون إلى إهمال صحة أسنانهم وعدم اعتبارها من الأولويات بالنسبة إليهم. بصورة عامة، هم ينتظرون الشعور بالألم وتطور المشكلة، معتبرين أن من الأفضل لهم إنفاق هذه المبالغ على خدمات يغلب عليها طابع الرفاهية. مما لا شك فيه أن علاجات الأسنان مكلفة ولا يمكن أن ننكر ذلك، خصوصاً في ما يتعلق بحالات معينة متقدمة. يضاف إلى ذلك أن تقسيط المبلغ غير ممكن بسبب التكاليف المتوجبة للمختبر، لذلك من الطبيعي أن تكون خطوة تغطية شركات التأمين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكاليف علاجات الأسنان في غاية الأهمية لتخفيف هذه الأعباء'.
على رغم أن صحة الفم والأسنان لا توضع ضمن أولويات المواطن لاعتبار أن لا تأثير لها، أثبتت الدراسات أن ثمة علاقة وثيقة بين صحة الفم والأسنان والصحة عامة، وبصورة خاصة أوضح اليان 'أن ثمة رابطاً بين مشكلات القلب تحديداً وصحة الفم والأسنان، لذلك على من يقدم على إجراء عمل جراحي في القلب، أن يعالج أسنانه أولاً لأن البكتيريا في الفم قد تنتقل بالدم وتشكل خطراً على القلب بعد العملية، مما يؤدي إلى فشل الجراحة وحصول انتكاسة، كذلك بالنسبة إلى الالتهابات الحادة في اللثة، يمكن أن تنتقل إلى القلب، حتى أن بعض الأعراض والمشكلات في الفم ترتبط بمشكلات صحية معينة مثل السكري'.
من جهتها، تشهد طبيبة الأسنان المتخصصة بصحة فم وأسنان الأطفال كارين غضبان تفاوتاً واضحاً بين من يحرصون على صحة أسنان أطفالهم ويلتزمون بالمواعيد الروتينية كل ستة أشهر، ومن يهملونها لأسباب مادية، معتبرين أن صحة أسنان الأطفال ليست من الأولويات وليس ضرورياً التركيز عليها، 'بالنسبة إلى الفئة الثانية، غالباً ما يؤدي التأخير إلى بلوغ المشكلات مراحل متقدمة وتزيد صعوبتها بسبب الإهمال والتأخير، مما تترتب عنه تكاليف إضافية تبلغ أضعاف ما كانت عليه لو حرص الأهل على المتابعة الروتينية'.
وأشارت غضبان، على سبيل المثال، إلى أنه بدلاً من تسديد تكاليف حشوة السن التي لا تتخطى 50 دولاراً أميركياً، يرغمون على تحمل أعباء الخدمات المكلفة من تلبيس أسنان وتخدير وقطع العصب، 'أنا حريصة على تذكير كل مريض بالمواعيد كل ستة أشهر بالتواصل مع الأهل، لأنني أدرك أن تسوس الأسنان يمكن أن يبدأ خلال ستة أشهر، وتكفي المتابعة والتحقق من صحة الأسنان لتجنب أية مشكلة أو معالجتها في مرحلة مبكرة. كثيرون يظهرون تجاوباً عند تذكيرهم بالمواعيد، لأن التأخير يسبب أوجاعاً وتتطور الحالة، لكن بعضهم لا يظهر هذا التجاوب'.
بالنسبة إلى الأطفال بصورة خاصة قد يعتبر الأهل في كثير من الأحيان أن الزيارة الروتينية الأولى لدى طبيب الأسنان قد تكون في عمر سبع سنوات، لكن في الواقع، شددت غضبان 'على ضرورة أن تكون هذه الزيارة في السنة الأولى من العمر لتعليم الطفل المبادئ الأساسية التي تتعلق بتنظيف الأسنان منذ ظهور السن الأول، إضافة إلى الأخطاء الشائعة التي ترتبط بالسلوكيات التي يعتمدها الأهل والأطفال وتسبب أضراراً كثيرة في الأسنان، منها تناول الحليب ليلاً، وهي من الأمور التي لا بد من تعليمها للأطفال والأهل'.
من الطبيعي أن تشكل التكاليف عائقاً بالنسبة إلى كثيرين، خصوصاً في فئات معينة في المجتمع، لذلك تبدو تغطية الجهات الضامنة خطوة جوهرية بالنسبة إلى غضبان، 'إذ كثيرون قد لا يتمكنون من تأمين كل ما يحتاج إليه الطفل من علاجات لأسنانه ومتابعة، إذا كانت أجورهم لا توازي تكاليف هذه الخدمات، وهذا ما يفسر إهمال بعضهم صحة الأسنان من أطفال وبالغين، لذلك هم لا يلجأون إلى طبيب الأسنان إلا لدى الشعور بالوجع، كما قد يلجأ بعضهم إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية أيضاً'، لذلك لفتت غضبان إلى أهمية تغطية الجهات الضامنة، خصوصاً للأطفال، لأن المطلوب بالنسبة إليهم الحد الأدنى من التدخل في معالجة أسنانهم'.
أما الطبيب الاختصاصي في جراحة الفم وصحة الأسنان ريشار نصار، فأشار إلى أن الوعي كان مفقوداً قديماً وكان الأهل ينتظرون حتى يشعر أطفالهم بالألم في أسنانهم ليلجأوا إلى الطبيب بحيث تكون الحالة قد بلغت مرحلة متقدمة وتزيد صعوبة معالجته، 'أما اليوم فقد زاد الوعي لدى الأهل والأطفال بوجود وسائل التواصل الاجتماعي وما تنشره من رسائل توعية وورش عمل يجرى التسويق لها للعناية بالأسنان، إضافة إلى حملات التوعية في المدارس، حتى أن الأهل أصبحوا أكثر حرصاً على متابعة صحة أسنان أطفالهم اليوم، وفي حال ملاحظة اعوجاج فيها يلجأون إلى التقويم مباشرة، إلا أن العائق المادي يبقى مشكلة أساسية لدى فئات معينة. ثمة فئات أكثر قدرة من الناحية المادية على المتابعة وتحرص على زيارة طبيب الأسنان كل ستة أشهر، فيما يهمل آخرون هذه الخطوة وإن كانت كفيلة بتجنب بلوغ المشكلات مرحلة متقدمة، في حال تراكم الجير وعدم تنظيف الأسنان، يتراكم ويسبب مشكلات في اللثة والأسنان، لا سيما تسوس الأسنان'.
على رغم وجود العائق المادي لدى الفئات غير الميسورة في العناية بالأسنان والحفاظ على صحتها، وعلى رغم عدم توافر تغطية من الجهات الضامنة تتوافر بدائل في متناول الجميع، ويمكن للمواطن اللجوء إلى جامعات معينة، حيث تؤمن خدمة العناية بالأسنان وصحة الفم بكلفة متدنية، ويمكن بهذه الطريقة معالجة الأسنان بكلفة هي أقل بكثير من تلك التي في العيادات الخاصة، مما يخفف العبء المادي.
وتابع نصار 'أن مراكز الرعاية الصحية الأولية تقدم هذه الخدمات أيضاً بكلفة متدنية، إلا أنها قد لا تقدم العلاجات كافة التي يمكن أن يحتاج إليها المريض بل تكتفي بالعلاجات الأساسية، وثمة مساع جدية إلى تغطية تكاليف علاجات الأسنان لمن هم دون 12 سنة، وهي خطوة في غاية الأهمية حفاظاً على صحة الأسنان، لذلك لا يعتبر العائق المادي مانعاً من العناية بالأسنان، فيما يعتبر الوعي العائق الأهم بما يؤدي إلى تفاقم مشكلات الأسنان كافة وبلوغها مراحل متقدمة تتطلب تكاليف مرتفعة جداً يصعب تحملها'.
ولفت نصار إلى أن التغطية الشاملة لعلاجات الأسنان غير متوافرة بصورة عامة في الدول كافة، 'بل هي موجودة لفئات محددة ولخدمات معينة، إلى جانب وجود شركات تأمين تقدم التغطية لقاء مبالغ مرتفعة، يضاف إلى ذلك أن أطباء الأسنان اللبنانيين هم من الأكثر كفاءة. في المقابل، تعتبر تكاليف علاجات الأسنان في لبنان متدنية مقارنة بغيره من الدول، لكن من الطبيعي أن تتفاوت هذه التكاليف بين طبيب وآخر بحسب خبرته في المهنة، وأيضاً بحسب المعدات والأدوات التي يستخدمها، لكن ذلك لا يعني وجود فوضى في بيع المنتج نفسه أو الخدمة ذاتها، بل يرتبط باختلاف نوعية الخدمة والمنتجات والمعدات المعتمدة، حتى أن لمكان العيادة والمنطقة التي هي فيها تأثيراً على التسعيرة التي يضعها طبيب الأسنان، فيضع كل طبيب التسعيرة المناسبة له، فيما تكون للمريض حرية الاختيار'.
وشدد نصار على أهمية الوقاية، إذ 'يمكن القيام بهذه الخطوة بكلفة متدنية بزيارة طبيب الأسنان سواء في العيادة أو الجامعة أو مركز الرعاية الصحية الأولية، بذلك يمكن تجنب أهم مشكلات الأسنان التي تؤثر في الصحة العامة، وتزيد الأخطار المرتبطة بالجهاز العصبي والقلب وغيرهما. انطلاقاً من ذلك، لا تعتبر صحة الإسنان أقل أهمية من الصحة العامة، لا بل من الضروري الحفاظ عليها حرصاً على الصحة العامة'.











































































